‮ منح بين ‮0002 و‮0003 دينار لموظفي‮ المصالح الاقتصادية

قررت وزارة التربية الوطنية إقرار منحة توثيق للمقتصدين، والتي تتراوح بين 2000 و3000 دينار، كما تم احتساب منحة التأهيل على الأجر الرئيسي بدل الأجر الأساسي، مثل بقية القطاعات وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008. وأسفر اللقاء الذي جمع الأمين العام لوزارة التربية الوطنية الخالدي والأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد الواحد بوبحة أمس الأول على استفادة المقتصدين من منحة التوثيق، والتي تتراوح بين 3000 و 2000 دينار -حسب تصنيف الموظفين- حيث سيحصل أعوان المصالح الاقتصادية على 2000 دينار، فيما يتحصل المقتصدون الرئيسيون على 3000 دينار، وتأسف الأمين العام للنقابة على رفض الوزارة إدراج منحة الوثيق بأثر رجعي منذ الفاتح من جانفي، بالرغم من أن النقابة أدرجت هذا المطلب منذ سنة 2002. وبشأن منحة التأهيل، قال الأمين العام للنقابة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، أن الأمر عادي وأن المطلب الرئيسي للنقابة يكمن في استفادة المقتصدون من منحة الخبرة البيداغوجية، وأن مشكل النقابة مع الوزارة يكمن في عدم اعتراف المسؤولين بحقوق المقتصدين، بالرغم من اعتراف القانون بها، وأشار بوبحة عبد الواحد في لقاء مع'' النهار''، إلى أن الوزارة لم تعط أهمية للمراسلات الكتابية التي قامت بها النقابة منذ ثماني سنوات، وأنّه لا يوجد أي تكفل جدي بلائحة المطالب 14، أهمها الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية بأثر رجعي منذ سنة 2008 ، واستحداث منحة الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين المعتمدين وإعادة تصنيفهم في الرتبة 9 ، مع الاستفادة من حق الترقية إلى رتبة نواب مقتصدين وفتح المجال أمام هذه الفئة للمشاركة في المسابقات الخاصة بمنصب مدير مؤسسة، وضرورة إشراك ممثلي التنسيقية الشرعيين في الحوار الجاد والتفاوض الفعلي في كل القضايا المتعلقة بموظفي المصالح الاقتصادية.
احتساب منحتين جديدتين للمخبريين بأثر رجعي بداية من 2008
أقرّت وزارة التربية الوطنية إدراج منحتين للمخبريين على أن يتم صرفها بأثر رجعي بداية من الفاتح جانفي، في الوقت الذي قرّر المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عقد دورته الطارئة للمجلس الوطني يومي 24 و25 سبتمبر 2011.
وجاء في يبان مشترك بين النقابة الوطنية للكناباست ونقابة لونباف، أن ملف الخدمات الاجتماعية تم الإقرار بضرورة اعتماد مبدأ التضامن الوطني من خلال تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، واعتماد الانتخاب الشفاف وبعيدا عن الهيمنة النقابية، موضحا أن الحكومة ستفتح منح المناطق من خلال تشكيل لجنة مشتركة من القطاعات المعنية بهذه المنح، باعتبار الملف لا يخص قطاع التربية وحده، وبشأن باقي الملفات الخاصة بمنحة الامتياز وطب العمل والسكن والتقاعد لم يُتطرق إليها.
وحسب المصدر ذاته؛ فإنه وإثر الانتهاء من هذا اللقاء عُقدت جلسة عمل بين المكتبين الوطنيين لنقابتي '' كنابست انباف'' لتقييم هذه الردود، موضحا أن المقارنة المقدمة كانت انتقائية، ولم تكن مع قطاعات استفادت بزيادات معتبرة تبرز الفوارق الكبيرة بمبررات واهية، ما يؤكد النظرة الدونية لقطاع التربية الوطنية الذي يُعد قطاعا استراتيجيا وذو الأولوية الأولى للدولة، كما جاء في القانون التوجيهي للتربية الوطنية. ورفضت الحكومة احتساب تعويض الخبرة البيداغوجية على الراتب الرئيسي، إضافة إلى رفضها احتساب منحة التأهيل بنفس النسبة المحتسبة في قطاعات أخرى، وهي 45 من المائة من الأجر الرئيسي.
وهناك منح جد معتبرة تستفيد منها قطاعات أخرى كل 6 أشهر من غير منحة المردودية، ولم تدرج في المقارنة المقدمة.
كما أشار البيان إلى الإجحاف في القانون الخاص لمستخدمي التربية، يتطلب إجراءات استعجالية جدية لمناقشة الملف بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامّة للوظيفة العمومية، اعتمادا على مقترحات النقابتين المدونة في الملفين المودعين لدى وزارة التربية، قبل نهاية السنة الدراسية المنصرمة 2010-2011، كما تمت المطالبة بمعالجة ملف الخدمات الاجتماعية في شفافية ووضوح في أقرب وقت، بالحفاظ على مبدأ التضامن الوطني من خلال تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، واعتماد الانتخاب الحر والديمقراطي، بعيدا عن الهيمنة النقابية والإدارية، وإقرار حق النقابات في اقتراح المشاريع الاجتماعية والاطلاع على المداولات.
في رسالة وجهها الأمين العام لاتحادية للوزير بن بوزيد
المركزية النقابية ترفض إنشاء لجنة وطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية في التربية
وجه أمس الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بوداحة العيد، رسالة إلى وزير التربية الوطنية يطالبه من خلالها بضرورة وضع ملف الخدمات الاجتماعية في منأى عن المزايدات النقابية، وهذا من خلال السماح لعمال التربية بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية مباشرة. وتشير الرسالة الموجهة إلى وزير التربية الوطنية و التي تحوز ''النهار'' على نسخة منها، إلى ضرورة وضع ملف الخدمات الاجتماعية بعيدا عن كل المزايدات النقابية وإعطاء فرصة للعمال من أجل تسييره مباشرة، من خلال إقرار مبدأ التضامن و إنشاء لجان على مستوى المؤسسات التربوية لضمان تسيير شفاف ووضع حد للتأويلات، كما جاء في القرار رقم 667 الصادر عن وزارة التربية الوطنية بتاريخ 14 أوت ماضي. وأكد الأمين العام الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بوداحة العيد أمس، في لقاء مع ''النهار'' أن الاتحادية رحبت بفتح ملف الخدمات الاجتماعية للمناقشة بإشراك النقابات المعتمدة في قطاع التربية، موضحا أنه قد تم التوصل إلى هذا الاقتراح، بعد لقاء جمع وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد بممثلي الاتحادية، حيث أبرزت النقابة التي تسير الخدمات الاجتماعية منذ سنة 1993، أهمية فتح حوار ونقاش بين جميع النقابات القطاعية المعتمدة (وعددها سبعة) حول ملف الخدمات الاجتماعية الذي تطالب البعض منها بحقها في تسييره. وترى الاتحادية أنّ من شأن هذا النقاش أن يفضي إلى حل يرضي جميع الأطراف ويسهم في ضمان حق عمال قطاع التربية في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية''.