المحكمة تستمع لرفقاء «أولطاش»المتهمين معه

قضية تبديد الأموال بالمديرية العامة للأمن الوطني

وفي هذا السياق أكد دايمي يوسف مدير الإدارة العامة بذات المديرية أن المدير العام السابق لمديرية الأمن الوطني (علي تونسي)هو من طلب منه الاتصال ب(أولطاش شعيب) قصد إعطاءه قائمة بأسماء أعضاء اللجنة المختصة في مشروع عصرنة وتطوير المديرية بأحدث أجهزة الإعلام الآلي ،وفعلا كان له ذلك مضيفا أن اختيار (يحياوي. مجيد) رئيسا للجنة كان بناء على طلب اولطاش كما نفى دايمي كل التهم الموجهة إليه مضيفا أنه لا يعرف سبب تواجده وراء القضبان ، كما أكد أن انه قام بالتوقيع من دون قراءة المحتوى كون أن هناك جهات تقوم برؤية التفاصيل والقراءة قبل ان تأتي مرحلة التوقيع. ومن جهتهم أكد المتهمين غير الموقوفين الذي تم الاستماع إليهم أنهم لم يتلقوا أية ضغوطات من طرف (اولطاش) لفوز شركة(أب م) بالمناقصة كما أنهم لم يكونوا على دراية بعلاقة القرابة التي تربطه بتوفيق ساطور باعتباره مساهما في ذات الشركة ،موضحين أن الصفقة مرت بطريقة سليمة ولا ينتابها الغموض،كما انه لا يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد اجتماع أعضاء اللجنة لمناقشته ،وبهذا نفوا كل التهم الموجهة إليهم، وذلك كون مهمتهم كانت تقتصر على تقييم العروض وليس القبول أو رفض المناقصة ، وعليه أكد المبرمج في الإعلام الآلي (ر.ح) أن الصفقات مرت بطريقة سليمة ،وأنها أرست على شركة (ا ب م) المختصة في أجهزة الإعلام الآلي لمطابقتها كل المعايير المطلوبة كما أنها تعتبر الممثل لشركة (ابسون)العالمية . كما أوضح المهندس في الإعلام الآلي (ق.س) أن طريقة اختيارالعروض تتم عبر دراسات وعن طريق عدة مراحل ،حيث يوضع كل عرض لوحده لرؤية ما إذا كان مطابقا للأوصاف المطلوبة ام لا، كما أن تقييم العروض كان يوضع في جدول على الحائط بحيث يتمكن الجميع من رؤية طريقة التقييم . ومن جهته أكد عضو لجنة الصفقات بمديرية الأمن الوطني (ي.ع)أن مهمته اقتصرت على إعداد البطاقة التقنية لدفتر شروط الصفقة كما ان الصفقة مرت بطريقة قانونية . وللتذكير فقد استمعت القاضية في جلسة 19 من الشهر الجاري إلى (شعيب اولطاش) لوحده لأكثر من ساعة ،أكد خلالها أن الصفقات المتعلقة بعصرنة وتطوير المديرية العامة بأجهزة الإعلام الآلي، مرت بطريقة سليمة و قانونية موضحا أن المدير العام السابق لمديرية الأمن الوطني علي تونسي هو الذي كان يقوم بالتوقيع وكان دوره يقتصر على الإشراف ودراسة العروض . وفي ذات السياق أفاد انه قد أمر بتعليق آجال التنفيذ مع تحمل شركة «ا ب م» تكاليف التأخير، كما انه وجه برقية للمديرية العامة لتوقيف اجل تنفيذ عقد بعض الشركات لعدم وجود مكان يسع العتاد . وفي سياق متصل أكد أنه لم يكن على علم بامتلاك صهره (ساطور توفيق) لحصة من الأسهم في شركة» ا ب م» مضيفا أنه لم يعط امتيازات لهذه الشركة، كما ان المناقصة أرست على ذات الشركة بعد دراسة لجنة العروض وموافقة العقيد السابق(علي تونسي) ،. كما أفاد أن وزير الداخلية السابق (ن ي زهوني) أكد له أنه ليس من صلاحياته تدشين مشروع العصرنة والتطوير وإنما هي من صلاحيات ذات الوزير الذي خوله إياها رئيس الجمهورية. وحسبه أشاد (اولطاش) بالكفاءة المهنية التي يتحلى بها إطاراته المتهمين في ذات القضية، قائلا أنهم من أحسن الكفاءات على المستوى الوطني، موضحا أن المفتش العام قد قام بتهنئته على نجاح الصفقة والجهود الجبارة التي قاموا بها هو وطاقمه. وقد أتى الاستماع إلى (اولطاش) بعد قرار القاضية الاستمرار في الجلسة، وذلك بعدما طالبت هيئة الدفاع بتنحها مؤكدة أنها قد أودعت طلبا لدى مجلس قضاء الجزائر في 17/10/2011 يقضي بتغيير القاضية . وللإشارة وكما يقال تعود تفاصيل القضية عند إشراف( شعيب أولطاش) باعتباره مدير الوحدة الجوية بالأمن الوطني و رئيس لجنة تقييم العروض على برنامج تطوير و عصرنة كل ما يتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني, حيث قامت 37 شركة جزائرية وأجنبية بعرض مختلف أجهزتها التي أعلنت مديرية الأمن الوطني باقتنائها وهي متمثلة في 300 جهاز إعلام ألي و 500 جهاز محمول و 10300 مموج كهربائي,و 700 طابعة عادية بالإضافة الى2000 طابعة لزير موموكروم,وبعد كل هذا أرست المناقصة على شركة أ ب م التي يمتلك فيها صهره (س.ي)حصة صغيرة من الأسهم حيث تم إقصاء كل الشركات التي تقدمت من أجل سحب دفتر الشروط بحجة أن عروضها التقنية لا تتطابق و ما تريده مديرية الأمن الوطني كما ان علاقة المصاهرة بينهم هي من أحد الأسباب التي جعلت المدير العام السابق علي تونسي يأمر بفتح تحقيق حول الصفقة ..
سارة شرقي