أولطاش‮ أنا المسؤول عن الصفقات المشبوهة ولا علاقة لدايمي‮ بها‬

تمت أول أمس، عملية مواجهة العقيد شعيب أولطاش، المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني، والمدير السابق للإدارة العامة للشرطة، عميد أول للشرطة ''يوسف دايمي''. وحسب المعلومات المتسربة ل''النهار''، فإن أولطاش اعترف بأنه المسؤول عن كل الصفقات المبرمة، ولا علاقة لمدير الإدارة العامة بها. وفي الصدد ذاته، وبناء على التصريحات التي تقدّم بها اولطاش، استدعت العدالة مدير مكتب الصفقات بالإدارة العامة للشرطة بحيدرة، عميد شرطة ''ف''، هذا الأخير الذي تقرّر وضعه تحت الرقابة القضائية، من أجل استدعائه في حال استدعت التحقيقات ذلك. وكان مدير الإدارة للشرطة، قد أكد في تصريحاته أمام قاضي التحقيق، أنه بريء من كل التهم الموجهة له، وطالب دفاعه بمنحه الإفراج، بعد أن مثل برفقة 20 إطارا آخر بالمديرية العامة للأمن الوطني أمام العدالة، في قضية ذات علاقة بالفساد، بعد الاشتباه في ضلوعهم في قضايا الفساد التي مست ملف عصرنة جهاز الشرطة، باعتبار هذه الإطارات كانت تمثل لجنة العصرنة برفقة العقيد المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي، شعيب أولطاش، المدير السابق للوحدة الجوية للأمن، المتواجد حاليا رهن الحبس، بتهمة اغتيال المدير العام للأمن السابق العقيد علي تونسي بمكتبه في ال25 من شهر فيفري 2010. حيث كان يوسف دايمي يوقّع كل الوثائق المتعلقة بالصفقات الخاصة بالعتاد والتجهيزات، التي تصله من العقيد شعيب أولطاش، دون مراقبتها أو حتى قراءتها، باعتبار أن أولطاش كان يشغل في تلك الفترة منصب رئيس لمكتب الصفقات، وكان ذكيا إلى درجة أنه لم يكن يترك أثرا لبصماته، وورّط بطريقته هذه، مدير الإدارة العامة، الذي وجّهت له تهم فساد مرتبطة بصفقات التجهيز والعتاد، بإبرام صفقات مشبوهة أخرى كانت محل تحقيق بأمر من الراحل علي تونسي. وكان المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني الهامل، قد أنهى مهام مدير الإدارة العامة، يوسف دايمي خلال الأسبوع الأول من شهر فيفري.