النشاط يعود إلى الإدارات العمومية

بعد أسابيع من الجمود بسبب الانتخابات

من المنتظر أن تعود اليوم مختلف المصالح والهيئات العمومية لفتح أبوابها أمام المواطنين التي أغلقت منذ أكثر من شهرين بسبب التحضير للانتخابات التشريعية لتتوقف معها جميع القرارات المتعلقة خاصة باستقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم وكذا عملية توزيع السكنات مما ساهم في توقف الإحتجاجات بصفة مؤقتة. هذا وقد أدى ترشح بعض المسؤولين بمختلف المصالح إلى توقف تسليم الوثائق الرسمية بسبب غيابهم عن إدارة شؤون المصلحة مما عطل مصالح المواطنين كما توقف رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات والولايات عن استقبال المحتجين كما أجل المدراء التنفيذيين أي إعلان عن القرارات المهمة أو استقبال رجال الإعلام إلى ما وراء الإنتخابات إلى جانب تأجيل عملية الإفراج عن السكنات المتعلقة بتعليق قوائم المستفيدين بالمدينة القديمة الذين خصصت لهم حصة 50 سكنا اجتماعيا من الحصة الإجمالية المخصصة لسكان دائرة عنابة إلى جانب الحصة الإضافية المقدرة ب 30 سكنا التي خصهم بها والي عنابة.كما جمد أغلب المحتجين شن احتجاجاتهم إلى ما بعد الإنتخابات لمنع أي شوشرة قد تؤثر على الهدوء الذي عم الشارع الجزائري طيلة الفترة الماضية.هذا ومن المنتظر أن تصدر السلطات المحلية قرارات بمنع الباعة غير الشرعيين من إحتلال الأرصفة خاصة بالمناطق الحساسة مما ساهم في تشويه وجه المدينة.فهل سيعود المسؤولون إلى أداء مهامهم أم أن تقاعس البعض يشعل الشارع مجددا؟.