المكتب الوطني لحزب الحرية و العدالة يقدم استقالته تحسبا لحله

الدورة الطارئة في الفاتح من جوان

قدم المكتب الوطني لحزب الحرية و العدالة، استقاله الجماعية، لرئيس الحزب، محمد السعيد، الذي اتهم الإدارة بالتحالف مع الدوائر المالي لإبقاء على الحزبين الحاكمين.
وأفاد بيان لمحمد السعيد امس، ان الحزب قرر إستدعاء دورة طارئة للمجلس الوطني في الفاتح من جوان لتحديد الموقف النهائي بشأن مصير الحزب. وأكد رئيس « الحرية و العدالة» أنه وبعد نقاش معمق أظهر إصرار السلطة على إدارة البلاد بنفس العقلية وذات الممارسات، قدم اعضاء المكتب الوطني إستقالتهم لرئيس الحزب الذي قرر إستدعاء المجلس الوطني في دورة طارئة في الفاتح من جوان قصد تحديد الموقف النهائي من كيفية التعامل مع المستجدات».وشدد ذات البيان، أن تقييمه الأولي لنتائج التشريعيات،»قد افرز مشهدا سياسيا تحت هيمنة تشكيلتين سياسيتين ( الأفلان و الارندي) لمعتا بفشلهما في تسيير شؤون الدولة، مما يشكل من الآن عائقا أمام البحث عن أي مسعى توافقي لبناء المستقبل السياسي للبلاد».وأخطر محمد السعيد، اعضاء المكتب الوطني في إجتماعهم، يوم الخميس، بأن «عملية التقييم بناء على النتائج السلبية التي تحصل عليها حزبه في الإنتخابات التشريعية ستتواصل مع القيادة الحزبية، لكل ولاية على حدة «. مشيرا أن الإصلاحات السياسية المعلنة « صدرت تحت الخوف من عدوى الانتفاضات الشعبية، و بالتالي كسب الوقت من اجل إعادة تكريس الأمر الواقع و استمرار المشهد السياسي المغلق دون تغيير».و أورد البيان ان « جهات عملت على ابقاء جهات سياسية نفسها في الساحة السياسية، في ظل التحالف بين الإدارة و الدوائر المالية من اجل السيطرة على مقاليد الدولة مما يقلل بحسب بيان الحزب، من حظوظ التغيير السلمي و بناء مؤسسات ديموقراطية شرعية و فعالة جديرة لدولة قوية و عادلة