30 مقاولا أمام المحكمة وهجرة جماعية نحو الولايات المجاورة

تبسة/متابعات قضائية و ارتفاع أسعار الاسمنت وانعدام مواد الطاقة وقلة اليد العاملة

فضل العشرات من مقاولي ولاية تبسة الهجرة إلى ولايات مجاورة خاصة على مستوى شرق البلاد فيما قرر آخرون الانتهاء من مشاريعهم السكنية التي استفادوا منها وترك قطاع الأشغال العمومية والبناء نهائيا وفضل بعضهم تغيير أنشطتهم نحو قطاعات أخرى وأرجع غالبية هؤلاء سبب ذلك إلى العديد من الصعوبات والعراقيل التي تلاحقهم على مدار أيام السنة وحولت يومياتهم إلى جحيم حقيقي وحسب العديد من أصحاب المقاولات الخاصة ان صعوبات كبيرة وعراقيل وعوامل بيروقراطية ومنها انعدام مواد الطاقة بصورة شاملة كانت لها أثار جد وخيمة على السير العام لانجاز المشاريع حيث يضطر حسبهم إلى شراء مادة المازوت من السوق السوداء وبأسعار مضاعفة وصلت إلى حدود 1000 دج للكيس الواحد إلى جانب ذلك شكل قلة اليد العاملة بتراب الولاية صعوبات كبيرة لتسيير مشاريع الانجاز واحترام أجالها المحددة وحسب العديد من أصحاب المقاولات ان ما عقد الأمر أكثر ودفع بالعشرات منهم إلى تحويل نشاطهم إلى ولايات أخرى أو التوقف النهائي قضية المتابعات القضائية أو فيما يعرف بملف الاسمنت والمضاربة في الأسعار والتزوير واستعمال المزور وأصحاب مشاريع وهمية إذ يرى بعض المتهمين ان قضية المضاربة تم دمجها مع ملف التزوير واستعمال المزور وأصحاب المشاريع الوهمية حيث طالبت لهم النيابة العامة ب 5 سنوات سجنا نافذا في وقت يرى فيه هؤلاء ان ذنبهم الوحيد الذي قاموا به يتمثل في تسلمهم شهادة كشف الاحتياجات حسب تقويمهم تقنيا لكميات مادة الاسمنت من طرف مكاتب الدراسات استفادوا من انتفاء وجه الدعوى مصادق عليه وأصحاب المشاريع وسحب كمية منها من المصنع لإتمام أشغال المشاريع مع العلم ان نفس المادة أي الاسمنت مفقودة حتى وقتنا الحالي ووصل سعر الكيس إلى.1000 دج بما في ذلك الاسمنت المستورد بنفس السعر ويعود السبب إلى تعطل والتوقف المستمر لمصنع الاسمنت مما رشح إلى كثرة الطلب ونقص العرض لتبقى الأزمة قائمة في ظل توقف مصانع الإنتاج لتعود المضاربة مجددا إلى محلات بيع الاسمنت.