احتجاجات عارمة تحولت الى مناوشات مع الشرطة بقسنطينة

ردود أفعال الأساتذة المتعاقدين تضع مديرية التربية على صفيح ساخن.

شهدت مديرية التربية لولاية قسنطينة انتفاضة عنيفة من طرف الاساتذة المتعاقدين بعد أن احتشد العشرات منهم أمام مقر الاخيرة في وقفة احتجاجية جديدة حيث أقدموا على غلق الباب الرئيسي لها و بالتالي منع موظفيها من مزاولة نشاطاتهم في ظروف عادية. و حسب ما تم رصده من عين المكان، فإن المحتجين قد انتهجوا هاته المرة لغة التصيد حيث رفعوا شعارات و رددوا هتافات تندد ب«الحقرة” و “المحسوبية” نظرا لسياسة الاقصاء التي مارستها وزارة التربية عليهم عقب دخولهم مسابقة شكلية محسومة النتائج مسبقا، مشككين في نزاهة لجنة الانتقاء التي اعتمدتها الوزارة. وكما سلف و ان ذكرت “ اخر ساعة”، فإن احتجاج الاساتذة المتعاقدين قد دخل أسبوعه الاول دون أن تحرك السلطات الوصية ساكنا تجاه قضيتهم التي أسالت الكثير من الحبر و جعلت الأمينة العامة لنقابة السناباب تحمل وزارة التربية مسؤولية تداعيات الوضع الراهن، مؤكدة أنها أقدمت على إنهاء نظام التعاقد قبل أن تتكفل بالأساتذة المتعاقدين الذين يملكون خبرة لا تقل عن 10 سنوات ليجدوا اليوم أنفسهم في مواجهة شبح البطالة بعدما منحت كل المناصب للمتخرجين الجدد من نظام (ال م دي)، حيث أشارت أنه كان من المفروض عليها “ الوزارة” أن تكافئ فرص النجاح سواء لمتخرجي النظام الكلاسيكي أو الجديد، كما اوضحوا أنه ليس للوظيف العمومي دخل في شروط المسابقة ملوحة إليه بعض نقابات القطاع بدليل أن ملفات الترشح تم إيداعها على مستوى مديريات التربية التي أقرت شروط الالتحاق وسلم التنقيط. و من جهة موازية و رغم هذه الفوضى و الانتفاضة ، لم يحظ الاساتذة المتعاقدون باستقبال من طرف مدير التربية “ بو جمعة سليماني” الامر الذي أثار حفيظتهم و جعلهم يرفعون من حدة توترهم الذي استدعى تدخل الشرطة لتهدئة الأوضاع و لكن سرعان تحولت أساليب التهدئة إلى مناوشات عنيفة. وعليه، أكد المتضررون أنهم سيواصلون حركتهم الاحتجاجية حتى يتم ادماجهم في قائمة الناجحين أو تعويضهم بمناصب شغل قارة لا اقناعهم بسياسة الترقيع.