الحكم بسجن مير الحروش ، رئيس دائرته وأربعة مقاولين

سكيكدة ، بعد إدانتهم بتهم فساد

قضت أمس محكمة الجنح بعزابة بسجن مير الحروش (م.ش.ب) عامين حبسا نافذا وستة أشهر موقوفة النفاذ ، رئيس الدائرة عوقب بعامين واحد منهما حبسا نافذا والآخر موقوف النفاذ ، أما المقاولون الأربعة فأصدرت بحقهم حكم 20 شهرا حبسا ، منها عام موقوف النفاذ أي الحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر .
وكان ممثل النيابة بمحكمة الجنح بعزابة قد التمس الأسبوع الماضي معاقبة جميع المتهمين بالسجن بعد إدانتهم بما نسب إليهم ، حيث التمس سجن رئيسي بلدية الحروش ودائرتها الأسبق سبع سنوات سجنا نافذا، ومعاقبة المقاولين الأربعة بينهم امرأة بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات. الالتماس جاء عقب محاكمة طويلة انطلقت أمسية أحد من الأسبوع الماضي لتمتد لساعات طويلة من الليل،أين رد المتهمون على ما وجه لهم بخصوص تهم تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع بالنسبة للمير ورئيس الدائرة،والمشاركة بتبديد المال العام واستغلال نفوذ هيئة رسمية والاستفادة دون وجه حق من المشاريع بالنسبة للبقية، ببراءتهم مما نسب إليهم كذلك فعل المير الذي اعتبر ما حدث له من إدانة سابقة واتهامات حالية مكيدة دبرت من طرف أطراف تسعى للإطاحة به وتشويه سمعته. وفتحت المحاكمة ملفات عدة مشاريع منها تزفيت أرضية محطة نقل المسافرين بالحروش،مشروع الملعب الجواري ببوساطور،وضع العشب الاصطناعي بملعب وسط المدينة وإصلاح قنوات الصرف الصحي بحي وسط الحروش، وتمحورت الأسئلة حول ضخامة الغلاف المالي للمشاريع والمبالغة في صرف الأموال، وسحب المشاريع من مقاول ومنحها لآخر دون إتباع القوانين المعمول بها، إضافة إلى منح المشاريع والصفقات دون الإعلان عنها واعتماد الطرق القانونية المعتمدة بمثل هذه الحالات. وسبق لمير الحروش الذي أوقفه الوالي عن العمل منذ مدة أن أدين بتهم مماثلة من طرف نفس المحكمة التي وجدته مذنبا بالتلاعب بالمال العام لتحكم عليه بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وعام موقوف النفاذ،بعد ثبوت التهمة عليه المرتبطة بقائمة السكن الريفي، شراء الأعلام الوطنية بمبالغ ضخمة مبالغ فيها ورميها بالمستودع واقتناء مبيدات منتهية الصلاحية، وتورط معه بتلك القضايا مجموعة من المقاولين الدين حصلوا على أحكام مختلفة تراوحت بين البراءة ،الحبس النافذ والموقوف النفاذ.