أودع قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بعزابة مير الحروش (م.ش.ب) المنتمي لحزب الأفالان الحبس المؤقت فيما أمر بمواصلة التحقيق مع رئيس دائرة الحروش الأسبق (م.ج) على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد المال العام والتلاعب بالصفقات... والواضح أن قرار إيداع مير الحروش الحبس المؤقت أقل مشاكله كون الرجل سبق وأن أدين بتهم مماثلة منذ أيام ليعاقب بأربع سنوات سجنا منها عام فقط موقوف النفاذ إضافة إلى توقيفه عن العمل من طرف والي الولاية الذي رأى في إزاحته عن كرسي رئاسة البلدية استقرارا لها بعد سلسلة احتجاجات شعبية طالبت بتوقيفه بعد إدانته من طرف محكمة الجنح بعزابة التي ما أن أغلقت ملف قضية المبيدات الفاسدة صفقة ألبسة عمال النظافة، الأعلام الوطنية التي ذكرت مصادر أن أسعارها عرفت مبالغات كبيرة كادت «تنطق» ملفات صفقات الشراء كذلك قضية السكن الريفي بمنطقة بوساطور التي اتهم المير بمنحها لأقاربه حتى فتحت ملفا أثقل وأخطر بالنظر إلى جره لأروقة العدالة رئيس دائرة الحروش الذي تولى زمام السلطة بالمنطقة من أكتوبر 2008 إلى إلى نفس الشهر من سنة 2011 قبل أن يحال على التقاعد. ملف الإتهام الثاني المتابع به مير الحروش لا يخرج عن ذلك الفساد وإبرام صفقات مخالفة للتشريع من خلال جملة مشاريع كمشروع تغطية الملعب البلدي بالعشب الإصطناعي، مشروع تزفيت طرقات محطة نقل المسافرين الجديدة، تهيئة المفرزة رقم أربعة وإنجاز ساحة للعب ببوساطور. واتهم بنفس القضية عدة مقاولين منهم من الحروش وضواحيها وآخرون من خارج ولاية سكيكدة، حيث تذكر وثيقة الإتهام –حسب مصادر- مبالغة في الفواتير ومنح المشاريع بطرق ملتوية إضافة إلى عدم مطابقة جل المشاريع للقوانين المعمول بها. معلومات ترجح تواجده بفرنسا إصدار أمر بإحضار رئيس دائرة الحروش الأسبق عقب عدم امتثال السيد (م.ج) أمام قاضي التحقيق بمحكمة عزابة ، بعد استدعائه رفقة مير الحروش (م.ش.ب) لسماع أقوالهما في تهم موجهة لهما تتعلق بالفساد والتلاعب بالمال العام ، أصدرت الجهات القضائية أمرا بإحضار رئيس الدائرة ، مما يجعله محل بحث من طرف العدالة وذكرت معلومات لجريدة «آخر ساعة» أنه يرجح تواجد الرئيس خارج التراب الوطني وبالضبط بفرنسا .
