الحروش

عام ونصف للمير و عام حبسا نافذا لرئيس الدائرة
أصدرت أمس محكمة الجنح بعزابة حكما يقضي بحبس رئيس بلدية الحروش (ش.ب) عن قائمة جبهة التحرير الوطني لمدة 30 شهرا منها سنة موقوفة التنفيذ و بغرامة مالية قدرها 100 ألف دج بعد إدانته بتهمة إبرام عقود و اتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتياز غير مبرر للغير، كما أدانت رئيس دائرة الحروش الأسبق (م.ج) بنفس التهمة وحكت عليه بعامين حبسا نصفها موقوف النفاذ.
متابعة المسؤولين السابقين بالحروش كانت تتعلق بمشاريع تنموية من بينها عملية تبليط أرضية الملعب البلدية لكرة القدم، تهيئة المفرزة السكنية رقم 04 وتزفيت أرضية محطة المسافرين البرية وإنجاز ساحة لعب بمنطقة بوساطور. ذات المحكمة نطقت بالحكم بالسجن لمدة 20 شهرا حبسا منها 12 شهرا غير نافذ في حق أربعة مقاولين تمت متابعتهم في ذات القضية ووجهت لهم تهمة إبرام عقود و اتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها قصد الحصول على امتيازات غير مبررة ويتعلق الأمر بكل من (د.م) و (م.د) و (م.ع) و (خ.ش).
القضية تم النظر فيها بموجب القانون المتعلق بمحاربة الفساد تعود وقائعها إلى الفترة ما بين 2008 و 2010 لما أبرمت بلدية الحروش اتفاقيات وعقود للمشاريع المذكورة مع المقاولين المتورطين بصيغة التراضي البسيط دون المرور عبر إجراءات يتطلبها قانون تنظيم الصفقات العمومية.
وكان ممثل الحق العام قد التمس الأسبوع الماضي تسليط عقوبة الحبس لمدة 7 سنوات نافذا في حق المير و رئيس الدائرة كما التمس معاقبة معاقبة المقاولين بأربع سنوات حبسا نافذا. كمال واسطة