غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن رئيس بلدية الحروش

سكيكدة/أمرت بمواصلة حبسه

أيدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة في جلستها المنعقدة أول أمس قرار قاضي التحقيق بمحكمة عزابة,القاضي بحبس رئيس بلدية الحروش مؤقتا إلى غاية محاكمته,لترفض بهدا طلب الإفراج عنه إلى غاية المحاكمة,المجهولة التاريخ بسبب استمرار التحقيقات معه وباقي المتهمين. وكان دفاع المتهم قد التمس من غرفة الاتهام الإفراج عن المير القابع بالحبس المؤقت مند مايفوق ال20 يوما,ليتمكن من قضاء شهر رمضان مع عائلته و التحضير لمحاكمته, المتهم فيها عدة أشخاص بينهم رئيس دائرة الحروش الأسبق وعدد كبير من المقاولين الذين وضعوا تحت الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق الذي وجه لهم تهم المشاركة في تبديد المال العام,في الوقت الذي توبع فيه المير بإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتلاعب بالمال العام.الاتهامات الموجهة للمير(م.ش.ب)ورئيس الدائرة(م.ج) جاءت عقب شكاوى فتحت تحقيقات امنية بشان مشاريع غير مطابقة للمواصفات القانونية المعمول بها,واستنزافها لمبالغ مالية مبالغ فيها.مصادر أوردت احتواء ملف الاتهام على معلومات عن سحب مشاريع من مقاولين ومنحها لمقاولين آخرين لاعتبارات مشكوك فيها,إضافة إلى منح الصفقات لمقاولات لم تقدم العروض الأفضل خاصة من حيث الغلاف المالي الذي اعتبر مبالغا به مثل مشروع الملعب الجواري بقرية بوساطور,أما تعشيب ملعب الحروش اصطناعيا فركز الاتهام بشأنه على خروجه عن المعايير المعمول بها.يشار إلى أن مير الحروش أدين مند شهر بتهم فساد قضت بسببها محكمة الجنح بعزابة بسجنه ثلاث سنوات حبسا نافدا وعام موقوف النفاد, الأمر الذي أطاح به من على كرسي رئاسة البلدية عقب إصدار والي سكيكدة أمرا بتوقيفه عن العمل.