عليوي يحمل البزناسة مسؤولية ارتفاع أسعار الأضاحي

استبعد قيام الدولة باستيراد كباش العيد

أستبعد أمس محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في اتصال بأخر ساعة أن تقوم الجزائر بعمليات استيراد كباش العيد لهذا العام وذلك من منطلق أن الإنتاج الوطني والثروة الحيوانية لهذا الصنف من الأغنام تغطي طلبات السوق المحلي خاصة بعد أن قامت الدولة بدعم الموالين وتوفير الشعير بأسعار معقولة .واستطرد»عليوي» قوله أن أسعار الكباش هذا العيد ستختلف حسب المناطق من ولايات الهضاب العليا إلى مناطق الجنوب والشمال فيما سيكون للفيدارلية الوطنية لتربية المواشي دور كبير لتنظيم المهنة وتطهير القطاع من الموالين غير الحقيقيين ومحترفي البزنسة من خلال تنتظيم أسعار السوق حسب نوعية الماشية لقمع المضاربة .وفي سؤال لتوضيح ذلك حول خضوع الأسعار لنوعية الماشية أكد عليوي أن هناك طريقة عصرية لتربية المواشي تسمح بإضفاء الاحترافية أكثر من جهة وتنظيم هذا القطاع وتطهيره من الدخلاء وممارسي البزنسة، مشيرا إلى أن هناك 600 ألف عائلة تعمل في تربية المواشي. وأردف قوله أن ارتفاع أسعار الأضاحي يعتبر بزنسة من اجل استنزاف جيوب الزوالية على اعتباران أسعار الأضحية بمراعاة الظروف المناخية ونقص العلف تتراوح مابين 18ألف دج و 30 ألف دج، ويؤكد أنه يتواجد في السوق 3 ملايين رأس من الغنم تكفي كأضحية للعيد، مع العلم أن الثروة الوطنية للغنم تبلغ حاليا 19 مليون رأس على المستوى الوطني.من جهتها استبشر الموالون خيرا من سقوط الأمطار الأخيرة في ولايات عدة من التراب الوطني ، وأكد عدد من هؤلاء الموالين بأن الأسعار حاليا في متناول الجميع، لكنها سترتفع لا محالة بسبب تساقط كميات معتبرة من الأمطار، وأكد هؤلاء أن سعر الأضحية يتراوح حاليا ما بين 15 ألف دينار 38 ألف دينار حسب نوعية الكبش ، لكن هذه الأسعار مرشحة للارتفاع أكثر في الأيام القليلة القادمة بفعل تساقط كميات معتبرة من الأمطار، وهو ما يعني أن ثمن أعلاف الماشية ستنخفض بالمقارنة مع اعتماد الماشية خلال الأيام القليلة القادمة وأكد عدد من الموالين انه مع اقتراب عيد الأضحى سوف يعرف التهابا حقيقيا وهذا بزيادة تفوق4 آلاف دينار جزائري للرأس الواحد مقارنة بالسنة الفارطة. وختم عليوي قوله في اتصاله من العاصمة أن عدم التحكم في أسواق الجملة سبب التهاب أسعار الماشية ، لان انعدام الأسواق المنظمة وتعدد الوسطاء يعد من اسباب ذالك ، معتبرا بأن الدولة لا تتحكم في هذه الأسواق التي تخضع لمنطق المضاربين.فالمشكلة أن هناك عدم تنظيم، وما يزيد في الفوضى في أسواق الماشية هو تعدد الوسطاء الذين يتحكمون في السوق، ليظل المواطن في حيرة من أمره''، مضيفا ‘'متوسط سعر الخروف هو25 ألف دينار كحد أدنى مقبول، أي أن سعر الخروف أعلى بكثير من الحد الأدنى المضمون للمواطن المقدر ب18 ألف دينار''.لنقل 1914حاجا من 5ولايات شرقية