تعميم استعمال البطاقة الالكترونية على مستوى 48 ولاية ابتداء من 3 فيفري

حسب وزير العمل و الضمان الإجتماعي

أعلن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح أمس، بالجزائر العاصمة عن تعميم استعمال البطاقة الالكترونية الشفاء لفائدة 23 مليون مؤمن اجتماعي و ذوي الحقوق ابتداء من 3 فيفري 2013.
وأكد لوح خلال اشرافه على افتتاح اشغال تجمع مديري وكالات الضمان الاجتماعي لمختلف ولايات القطر أن تعميم استخدام البطاقة الالكترونية يدخل في اطار المرحلة الثانية من عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي موضحا بأن هذه الخطوة ستساعد المؤمن اجتماعيا على اقتناء الادوية الموصوفة في أي مكان من أرض الوطن يتواجد فيه. وأعتبر أن مواصلة تطبيق هذه الاصلاحات تندرج في اطار مسايرة التطور الحاصل سواء كان ذلك بالنسبة لعدد المستفيدين من الاداءات أو فيما يتعلق بتقنيات و مناهج التسيير الحديثة التي تتطلب المرونة و السرعة والدقة. كما تهدف هذه العملية الى الوصول الفوري للمعلومات ومن أية نقطة من الوطن لكافة المستعملين من خلال مركز معالجة المعلومات المتواجد ببن عكنون الذي يتكفل بمعالجتها. وقد تم التحضير لهذه المرحلة حسب السيد لوح سواء من ناحية تكييف التجهيزات من حيث القوة و سرعة و قدرة التخزين أو تكوين التقنيين مع ضمان استمرارية نظام البطاقة الالكترونية بانجاز مركز بديل بولاية الاغواط. للاشارة فان انطلاق المرحلة الاولى كان في 30 نوفمبر من سنة 2006 عبر محطات انجاز مركز شخصنة البطاقة الالكترونية و تهيئته و تزويده بالموارد البشرية المتخصصة بالتجهيزات ذات التكنولوجيا المتطورة الذي تم تدشينه في أفريل 2007 بعد وضع الاطر القانونية لذلك. وكانت سنة بداية انتاج البطاقات في شهر ماي 2007 ثم توزيع التشكيلة الاولى في جوان من نفس السنة وتوسيع العملية الى كافة الولايات في شهر جانفي 2011 . كما تم وضع شبكات تواصل داخلي وتكوين عمال الصندوق الوطني للمؤمنين اجتماعيا وشركائهم من أطباء وصيادلة وتطوير مختلف الانظمة البرمجية وتنظيم حملات اعلامية. كما أعلن وزير العمل عن رفع مبلغ تعويض الوصفة الطبية الواحد للمؤمنين اجتماعيا العاديين من 2000 دج الى 3000 دج. وقال لوح في تصريح على هامش أشغال تجمع مديري وكالات الضمان الاجتماعي ل48 ولاية أنه بامكان المؤمنين اجتماعيا أن يستفيدوا من تعويض الوصفات الطبية مرتين كل ثلاثة أشهر بحدود ملغ 3000 دج للوصفة الواحدة. ويستثني هذا الاجراء المؤمنين اجتماعيا المصابين بالامراض المزمنة الذين تتطلب حالاتهم تعويضا يتجاوز هذا المبلغ. وأكد في نفس السياق بأنه استنادا الى دراسة قام بها خبراء بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فأن «المؤمن الجزائري يحتاج الى متوسط تعويض يقدر بوصفتين كل ثلاثة أشهر أي ما يعادل 6000 دج عن طريق استعمال بطاقة الشفاء بالوكالة الصيدلانية«. ويدفع فارق الوصفة الطبية التي يتجاوز سعرها 3000 دج نقدا الى الوكالة الصيدلانية و يستفيد بعد ذلك المؤمن من التعويض الاضافي من طرف الصندوق لاحقا دون خضوعه للمراقبة الطبية كما كان معمول به سابقا. وفي سياق أخر أكد لوح بأن المرحلة الثالثة من اصلاح المنظومة الاجتماعية يخص تمويلها مشيرا الى ادخال بعض الرسوم (لا تستهدف العمال والمستخدمين) للمحافظة على توازن هذه المنظومة. كما أعلن عن التحضير لمراسيم مشاريع من بينها ما يخص تأمين الفئات الخاصة على غرار النساء العاملات بالمنزل و تأمين الصحفيين المتعاونيين. كما ذكر بامكانية رفع المساهمة الجزافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمستشفيات من 48 مليار دج حاليا الى 5ر49 مليار دج في قانون المالية لسنة 2013.