لوح يرفع تعويض الوصفة الطبية من ألفين دج إلى 3 آلاف دج

كشف، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح عن اتخاذ قرار رفع مبلغ تعويض الوصفة الطبية الواحد للمؤمنين اجتماعيا العاديين من 2000 دج الى 3000 دج، وقال لوح في تصريح على هامش أشغال تجمع مديري وكالات الضمان الاجتماعي ل 48 ولاية أنه بإمكان المؤمنين اجتماعيا أن يستفيدوا من تعويض الوصفات الطبية مرتين كل ثلاثة أشهر بحدود مبلغ 3000 دج للوصفة الواحدة.
ويستثني هذا الاجراء المؤمنين اجتماعيا المصابين بالأمراض المزمنة الذين تتطلب حالاتهم تعويضا يتجاوز هذا المبلغ. وأكد لوح في نفس السياق بأنه استنادا الى دراسة قام بها خبراء بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن المؤمن الجزائري يحتاج الى متوسط تعويض يقدر بوصفتين كل ثلاثة أشهر أي ما يعادل 6000 دج عن طريق استعمال بطاقة الشفاء بالوكالة الصيدلانية. ويدفع فارق الوصفة الطبية التي يتجاوز سعرها 3000 دج نقدا إلى الوكالة الصيدلانية ويستفيد بعد ذلك المؤمن من التعويض الاضافي من طرف الصندوق لاحقا دون خضوعه للمراقبة الطبية كما كان معمول به سابقا. وفي سياق آخر، أكد لوح بأن المرحلة الثالثة من إصلاح المنظومة الاجتماعية يخص تمويلها، مشيرا إلى ادخال بعض الرسوم (لا تستهدف العمال والمستخدمين) للمحافظة على توازن هذه المنظومة. كما أعلن عن التحضير لمراسيم مشاريع من بينها ما يخص تأمين الفئات الخاصة على غرار النساء العاملات بالمنزل وتأمين الصحفيين المتعاونين. كما ذكر بإمكانية رفع المساهمة الجزافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمستشفيات من 48 مليار دج حاليا إلى 49.5 مليار دج في قانون المالية لسنة 2013.
كما أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن تعميم استعمال البطاقة الالكترونية الشفاء لفائدة 23 مليون مؤمن اجتماعي وذوي الحقوق ابتداء من 3 فيفري 2013.
وأكد لوح خلال اشرافه على افتتاح اشغال تجمع مديري وكالات الضمان الاجتماعي لمختلف ولايات القطر أن تعميم استخدام البطاقة الالكترونية يدخل في اطار المرحلة الثانية من عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي، موضحا بأن هذه الخطوة ستساعد المؤمن اجتماعيا على اقتناء الادوية الموصوفة في أي مكان من أرض الوطن يتواجد فيه، واعتبر أن مواصلة تطبيق هذه الاصلاحات تندرج في اطار مسايرة التطور الحاصل سواء كان ذلك بالنسبة لعدد المستفيدين من الاداءات أو فيما يتعلق بتقنيات و مناهج التسيير الحديثة التي تتطلب المرونة والسرعة والدقة.
كما تهدف هذه العملية الى الوصول الفوري للمعلومات ومن أية نقطة من الوطن لكافة المستعملين من خلال مركز معالجة المعلومات المتواجد ببن عكنون الذي يتكفل بمعالجتها.