تثبيت أغلب الأحكام الصادرة في حق اطارات الحرس البلدي

جيجل /فيما استفاد اثنان من المتهمين من البراءة

تم النطق أمس الثلاثاء بالأحكام النهائية الصادرة في حق الإطارات العشرة المتورطة فيما بات يسمى بقضية الفساد التي ضربت قطاع الحرس البلدي بجيجل وهي الأحكام التي جاءت مطابقة تقريبا لتلك الصادرة في حق الإطارات المذكورة قبل نحو أربعة أشهر من الآن .وعدا استفادة اثنين من موظفي مديرية الحرس البلدي اللذين سبق وأن أدينا في جلسة المحاكمة السابقة بثلاث وأربع سنوات سجنا نافذا من انتفاء وجه الدعوى ومن ثمة البراءة التامة من التهم المنسوبة اليهما فقد جاءت بقية الأحكام التي صدرت في حق بقية المتورطين في القضية المذكورة مطابقة للأحكام السابقة وذلك من خلال الإبقاء على عقوبة الأربع سنوات سجنا نافذة في حق المدير السابق للإدارة وكذا بقية الموظفين الآخرين الى جانب أحد الموردين ليغلق بذلك ملف هذه القضية التي استأثرت باهتمام كبير من قبل الرأي العام المحلي بعاصمة الكورنيش بعدما أعيد فتحها الأسبوع الماضي من خلال اعادة محاكمة المتهمين علما وأن المدعي العام كان قد التمس في أعقاب هذه الجلسة عقوبة عشر سنوات نافذة في حق الأسماء التي ورد اسمها في هذه القضية التي وصفت بالفضحية الكبرى لدى منتسبي قطاع الحرس البلدي بالولاية (‘18) وذلك بالنظر الى مستوى الوجوه التي وردت أسماؤها في القضيىة وكذا حجم التهم التي وجهت للمعنيين والتي تراوحت بين التزوير في المحررات والفواتير وكذا الإختلاس والتلاعب بالأموال العمومية وهو ماكلف خزينة الحرس البلدي خسائر بمئات الملايين .