ملف الفساد في قطاع الحرس البلدي يفتح مجددا اليوم بمحكمة جيجل

بعد الطعن المقدم من قبل المتهمين في الأحكام السابقة ...

ستعاود محكمة جيجل اليوم الثلاثاء النظر في ملف الفساد الخاص بقطاع الحرس البلدي والذي لايزال يصنع الحدث بين منتسبي هذا السلك وكذا الرأي العام المحلي بعاصمة الكورنيش
بعد تقديم المتهمين في هذه القضية لطعون في الأحكام التي صدرت في حقهم قبل أكثر من أربعة أشهر .وسيمثل مجددا الأشخاص العشرة الذين وردت أسماؤهم في القضية المذكورة ومن بينهم المدير السابق للإدارة وكذا وجوه مرموقة في مديرية الحرس البلدي بالولاية الى جانب عدد من الموردين أمام المحكمة بعدما اعترض هؤلاء على الأحكام التي صدرت في حقهم خلال جلسة الربيع الماضي والتي تراوحت مابين سنتين وأربع سنوات سجنا نافذا وهي الأحكام التي اعتبرها المعنيون في غيرمحلها مطالبين بتوسيع دائرة التحقيق واعادة النظر في المعطيات التي أتخذت على أساسها هذه الأحكام مايفسر اعادة جدولة القضية لنهار اليوم الثلاثاء وسط ترقب كبير من قبل الشارع المحلي وكذا منتسبي القطاع الذين تابعوا تطورات هذه القضية باهتمام كبير نظرا لحجم الوجوه المتهمة فيها وكذا طبيعة التهم الموجهة لهؤلاء .وكانت القضية المذكورة والتي اعتبرت الأخطر في مسار قطاع الحرس البلدي بالولاية (18) قد انفجرت قبل عدة أشهر بعد اكتشاف ثغرة مالية في ميزانية الحرس البلدي بالولاية وكذا اختفاء العديد من اللوازم والتجهيزات ومن بينها العشرات من الأحذية القتالية من مخزن الجهاز ناهيك عن اكتشاف عمليات تزوير في بعض الفواتير والمحاضر الرسمية وهو ماأدى الى فتح تحقيق أولي في القضية أفضى الى اتهام عدد من المسؤولين وكذا عدة موردين ممن تولوا تزويد مديرية الحرس البلدي بالعتاد الخاص خلال الفترة الماضية .