الموظفون الثلاثة يستأنفون أمر وضعهم تحت الرقابة القضائية

سكيكدة / قضية اختلاس مستفيدة من عقود ما قبل التشغيل لأموال الخزينة العمومية

وحسب معلومات فان مواصلة التحقيق جاءت بعد ورود مؤشرات أكدت تورط أطراف أخرى بالقضية ،وقد تكون دافعا قويا لارتكاب الفتاة الجريمة ، لاسيما وأنها غير مسبوقة قضائيا، كما أن طريقة الاختلاس وتفاصيلها تؤكد وجود شخص على دراية بهذه الأمور وضليع بالتلاعب بالحسابات وإخفاء الأثر ، خاصة وانه لا يوجد دليل يربط الأموال المختلسة بالفتاة المتواجدة حاليا بالحبس المؤقت.ومن جهة ثانية استأنف المتهمون الثلاثة بينهم امرأة وهم موظفون بالخزينة لأمر وضعهم تحت الرقابة القضائية، على خلفية متابعتهم بجنحة الإهمال المتسبب بالاختلاس. القضية فجرتها صديقة المتهمة الأسبوع الماضي حينما اتجهت لتفقد حسابها البريدي لتجد مبلغ 190 مليونا ، فيما كانت تتوقع مبلغ اقل أخبرتها صديقتها المتهمة أنها ستضعه بحسابها لوجود خلل بالحساب الخاص بها ، وعند استفسارها علمت أن المبلغ محول من الخزينة العمومية بسكيكدة ، لتلجأ للشرطة بعد اشتباهها بحقيقة المبلغ الموضوع بحسابها و الخوف من التورط ، لتثبت التحقيقات أن المتهمة المستفيدة من عقود ما قبل التشغيل استغلت تهاون زملائها بالعمل لتلج الحسابات وتحول المبلغ لحساب صديقتها قبل أن تمحو أثارها للتمكن من الابتعاد عن الشبهة في حال انكشاف الأمر.وعلمت «أخر ساعة» أن المتهمة نفت خلال التحقيق معها علاقتها بالمبلغ الموجود بحساب صديقتها وأنكرت التلاعب بأموال الخزينة العمومية مؤكدة أن التهمة ملفقة متمسكة ببراءتها، ليقرر وكيل الجمهورية بعد الاستماع للمتهمين الثلاثة وعددا من الشهود وضعها بالحبس المؤقت إلى غاية محاكمتها بتهمة الاختلاس، في انتظار فصل غرفة الاتهام بشأن استئناف الموظفين الثلاثة بينهم امرأة وانتهاء التحقيقات القضائية بالقضية التي أثارت الذهول والاستغراب.