وزير الداخلية يتوعد بعقوبات قاسية لمن يثبت تورطه في تزوير الانتخابات

الجزائريون على موعد مع الصندوق الانتخابي

يتوجه اليوم، الناخبون الجزائريون إلى مراكز الانتخاب لاختيار “أميارهم" الجدد، وسط مخاوف من مقاطعة جديدة، بعد عزوف 57 بالمائة من الجزائريين عن الانتخابات التشريعية ل10 ماي الفارط.
أكد المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية محمد طالبي أمس، أنه سيتم فتح مكاتب التصويت من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السابعة مساء طبقا لما ينص عليه القانون مع إمكانية تمديد هذه الفترة بساعة و قال طالبي أن “عدد الناخبين يقدر ب21.445.621 ناخبا كما يقدر عدد المؤطرين ب 800.000 مؤطرا سيكفلون بتأطير مكاتب التصويت عبر التراب الوطني.معربا عن أمله في أن يتم “تعزيز” حضور مراقبي الأحزاب السياسية حتى يتسنى لهم تغطية كل مراكز و مكاتب التصويت. كما أكد أن التصويت بتقديم جواز السفر خلال هذا الاقتراع كون هذه الوثيقة الرسمية كما قال “صالحة مثل بطاقة التعريف الوطنية”.وأكد وزير الداخلية أن الضمانات الخاصة بالسير الحسن للانتخابات المحلية المقررة اليوم “مقننة” بنص القانون العضوي المتعلق بالانتخابات مبرزا أن أزيد من 800 ألف عون سيسهرون على هذا الاستحقاق. وأضاف ولد قابلية لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن هؤلاء الأعوان موزعين على 48 ألف مكتب وكل مكتب يضم 5 أعوان رسميين يضاف إليهم 3 إضافيين سيما وان هناك صندوقين للاقتراع في كل مكتب بالنظر الى هذا الموعد يشمل عمليتين انتخابيتين في البلدية و الولاية، وتابع أن قانون الانتخابات الجديد يتوفر أيضا على”عقوبات” ضد مخالفيه وقال ان كل الاعوان المتواجدين على مستوى مراكز التصويت “مدركين لأهمية الضمانات و لمسؤوليتهم في حالة مخالفتهم للقانون وللتعليمات المقدمة لهم”. و في هذا الجانب ذكر وزير الداخلية أنه قد تم تقديم “تعليمات” لضمان السير الحسن لهذا الاقتراع من قبل الانطلاق في الحملة الانتخابية كان آخرها قبل يومين اذ تم ابلاغ “كل المسؤولين من ولاة و رؤساء دوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية و الاطارات والاعوان المؤطرة للمكاتب حتى “يلتزموا بالحياد التام” مشيرا الى أن “أي خروج عن المهام المنوطة بهم أمرغير مقبول”. عقوبات قاسية وأضاف في هذا الإطار أنه مطلوب من العدالة “في حالة اكتشاف إخلال او مس بالقانون متابعة العون المخالف مباشرة دون الحاجة إلى رفع دعوة” موضحا ان العقوبات في هذه الحالة ستكون “قاسية”. غير أن ولد قابلية أكد ثقته في الأعوان المكلفين بتنظيم العملية حيث قال “نحن لا نشك أبدا في نزاهة الاقتراع وفي الضمانات التي أقرها رئيس الجمهورية”. بالنسبة للتحضير التقني والإداري أوضح الوزير أن الأمر “سهل باعتبار ان محليات 2012 “ليست أول اقتراع تشرف عليه الإدارة” اذ تم توفير الصناديق الشفافة وكل الكشوف متوفرة ناهيك عن ترتيب القوائم وغيرها وكان رئيس اللجنة المستقلة محمد صديقي كشف أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، راسلت الرئيس بوتفليقة، بشأن الوضع الذي يسبق تنظيم الموعد المحلي اليوم، لإطلاعه على ظروف تنظيمها، كما أخطرته بما اسماه صديقي في ندوة صحفية عقدها أول أمس، بالعراقيل التي واجهتها اللجنة من الإدارة وكذا ما تقوم به الإدارة في سياق لا يخدم العملية الانتخابية، بالإضافة إلى ما اسماه صديقي بالنقائص تشوب العملية الانتخابية. وبخصوص عملية الفرز اكد وزير الداخلية أن هذا الإجراء الذي يعد جوهر العملية الانتخابية” قد حظي ب«تدابير وإجراءات خاصة” مضيفا أن العملية ستكون “مفتوحة لأعضاء لجنة المراقبة و أعضاء المكاتب وممثلي المترشحين والأحزاب وحتى المواطنين الذين بإمكانهم حضور الفرز أن رغبوا في ذلك”. و بشان دور لجنة الإشراف على الانتخابات المحلية أكد الوزير أنها قامت بدورها كما ينبغي اذ تلقت شكاوي بخصوص العديد من النزاعات “فصلت فيها بهدوء لصالح من كان له الحق”. أما اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات فقد قدمت لها كل التسهيلات” للقيام بدورها” ملاحظا أن “التمثيل على مستوى البلديات والولايات كان ناقصا نوعا ما” باعتبار ان العديد من الأحزاب غير ممثلة بها. وفي هذا الشأن ذكر الوزير أن 52 تشكيلة سياسية تشارك في هذا الاستحقاق قلة” منها متواجدة في عدد كبير من البلديات يأتي في مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني “الذي قدم قوائم على مستوى حوالي 1540 بلديه يليه التجمع الوطني الديمقراطي بأقل من هذا الرقم في حين هناك 6 او 7 أحزاب متواجدة ب200 الى 350 بلدية” لتأتي الأحزاب الأخرى “الصغيرة والمتوسطة موجودة في عدد قليل من الدوائر الانتخابية”. و لدى تطرقه إلى أهمية هذا الموعد بالنسبة للمواطن والبلاد بصفة عامة كشف الوزير ان 38 بالمائة من المترشحين في مختلف القوائم لهم مستوى جامعي. وحول ما إذا كان هناك إخطارات بشان وجود تجاوزات حملت “اعتداءات جسدية” خلال الحملة الانتخابية نفى السيد ولد قابلية هذا الأمر موضحا أن التجاوزات التي سجلت متعلقة ب«عدم فهم القانون أوتصرفات شخصية”. وكان وزير الداخلية كشف عن بعض التفاصيل المتصلة بالانتخابات المحلية المقبلة ، وأعلن عن تخصيص 7 مليار دينار (700 مليار سنتيم ) لتغطية نفقات الانتخابات ، وأكد ان عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية بلغ 20.6 مليون ناخب حتى 31 مارس الماضي ، اضافة الى 990 الف ناخب مسجلين في الخارج ، مشيرا الى تسجيل أكثر من 500 الف ناخب جديد ، والغاء وشطب 230 الف ناخب ، مشيرا الى انه سيجتمع السبت المقبل برؤساء الدوائر ومدراء التنظيم والادارة المحلية و المفتشين العامون للولايات للحرص على حيادية الادارة .واوضح الوزير ولد قابلية ان عدد الاحزاب التي قدمت قوائم 52 حزب من مجموع 57 حزب سياسي معتمد حتى الان ، وتخلفت خمسة أحزاب عن المشاركة هي حزب العدالة والتنمية وجبهة التغيير الذين اعلن مقاطعة الانتخابات، وحزب التجمع الجزائري تاج و الوسيط السياسي ، فيما اعلن الوزير منع أربعة احزاب من المشاركة في الانتخابات بسبب خلافاتها الداخلية .واكد وزير الداخلية ان مجموع القوائم المقدمة بلغ 8383 قائمة في البلديات بينها 179 قائمة للمستقلين ، وقدمت جبهة التحرير 1520 قائمة من مجموع 1541 بلدية ، فيما يأتي الأرندي ثانيا ب1477 قائمة و الحركة الشعبية الجزائرية بقيادة عمارة بن يونس ب 532 قائمة ، يليها حزب العمال 521 قائمة والأفانا ب472 قائمة ثم جبهة المستقبل ب 340 قائمة تليها حركة مجتمع السلم ب323 قائمة والأفافاس ب319 قائمة وتكتل الجزائر الخضراء ب314 قائمة يليها الفجر الجديد ب276 قائمة وحزب الحرية والعدالة ب 179 قائمة والارسيدي ب 163 قائمة ، فيما كانت ادنى مشاركة للحركة من اجل الطبيعة والنمو بقائمتين فقط .