تخوفا من وقوع تجاوزات تؤثر على شفافية الانتخابات.. ولد قابلية يحذر الولاة ورؤساء الدوائر والأميار ويطالبهم بالحياد في مراسلة جديدة

راسلت وزارة الداخلية في برقية جديدة، أول أمس، تأمر فيها الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والإطارات والأعوان المؤطرة للمكاتب بالتزام الحياد التام وعدم الميل إلى أي طرف، حتى تتم العملية الانتخابية في شفافية تامة، وحذرت المراسلة ذاتها من أن أي خروج عن المهام المنوطة بهم أمر غير مقبول ويعاقب عليه القانون.
هذا، وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن الضمانات الخاصة بالسير الحسن للانتخابات المحلية المقررة، اليوم، مقننة بنص القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، مبرزا أن أزيد من 800 ألف عون سيسهرون على هذا الاستحقاق. وأضاف ولد قابلية في تصريح صحفي على أمواج الإذاعة الوطنية، إن هؤلاء الأعوان موزعين على 48 ألف مكتب وكل مكتب يضم 5 أعوان رسميين يضاف إليهم 3 إضافيين، سيما وأن هناك صندوقين للاقتراع في كل مكتب بالنظر إلى أن هذا الموعد يشمل عمليتين انتخابيتين بلدية وولائية.
وقال ولد قابلية إن قانون الانتخابات الجديد يتوافر أيضا على عقوبات ضد مخالفيه، مبرزا أن كل الأعوان المتواجدين على مستوى مراكز التصويت مدركين لأهمية الضمانات ولمسؤوليتهم في حالة مخالفتهم للقانون وللتعليمات المقدمة لهم. وفي هذا الجانب، ذكر وزير الداخلية أنه قد تم تقديم تعليمات لضمان السير الحسن لهذا الاقتراع من قبل الانطلاق في الحملة الانتخابية، وأكد وزير الداخلية أنه يتطلب من العدالة في حالة اكتشاف إخلال أو مس بالقانون متابعة العون المخالف مباشرة دون الحاجة إلى رفع دعوة، موضحا أن العقوبات في هذه الحالة ستكون قاسية. وبخصوص عملية الفرز، أبرز وزير الداخلية أن هذا الإجراء الذي يعد جوهر العملية الانتخابية قد حظي بتدابير وإجراءات خاصة، مضيفا إن العملية ستكون مفتوحة لأعضاء لجنة المراقبة وأعضاء المكاتب وممثلي المترشحين والأحزاب وحتى المواطنين الذين بإمكانهم حضور الفرز إن رغبوا في ذلك.
وبخصوص دور لجنة الإشراف على الانتخابات المحلية، أكد الوزير أنها قامت بدورها كما ينبغي، أذ تلقت شكاوى بخصوص العديد من النزاعات فصلت فيها بهدوء لصالح من كان له الحق. أما اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، فقال ولد قابلية إنها استفادت من كل التسهيلات للقيام بدورها، ملاحظا أن التمثيل على مستوى البلديات والولايات كان ناقصا نوعا ما باعتبار أن العديد من الأحزاب غير ممثلة بها، وأن 52 تشكيلة سياسية تشارك في هذا الاستحقاق قلة منها متواجدة في عدد كبير من البلديات يأتي في مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني الذي قدم قوائم على مستوى حوالي 1540 بلديه، يليه التجمع الوطني الديمقراطي بأقل من هذا الرقم، في حين هناك 6 أو 7 أحزاب متواجدة ب 200 الى 350 بلدية لتأتي الأحزاب الأخرى الصغيرة والمتوسطة موجودة في عدد قليل من الدوائر الانتخابية.