بطّالون مستاؤون من تأخر إمضاء عقودهم ومستفيدون متذمرون من تعطل دفع مستحقّاتهم

بيروقراطية مديرية التشغيل تثير استياء أصحاب عقود الإدماج

لا تزال وكالات التشغيل على المستوى المحلي تعيق سياسة الوزارة الوصية التي تسعى إلى توفير أكبر عدد ممكن من عقود ما قبل التشغيل للشباب، يشتكي المئات من بطالي مختلف الولايات من تأخر إمضاء عقودهم على مستوى مديريات التشغيل .حيث أودعوا ملفات خاصة للاستفادة من عقود الإدماج المهني على مستوى المكاتب المحلية للتشغيل بها كامل الوثائق و الإجراءات الإدارية ، لكنهم باتوا في مواجهة تماطل و تأخر ملفت للانتباه في الاستجابة من طرف المديريات الولائية للتشغيل بالولايات التي لها قرار بالقبول أو بالرفض لملفات عقود إدماجهم، الأمر الذي أدخل الشكوك في صفوف البطالين الذين طالت مدّة انتظارهم للعقود و التي لا تقل عن ثلاثة أشهر لإمضائها من طرف المديرية الولائية حسب حديث البعض منهم ، في حين يتم الرد على قوائم لا يتعدى أفرادها 20 اسما في غالب الأحيان من أصل 300 على الأقل تبعث بها مكاتب الوكالات المحلية للتشغيل نحو المديرية للموافقة أسبوعيا. الأمر الذي أربك المرشحين من الشباب البطال المقبلين على الاستفادة من عقود الإدماج المهني في جميع الأصناف ، في ظل الطلب المتزايد على مثل هذه العقود من طرف شباب قادم من قبضة شبح بطالة خانقة خاصة فئة الذكور الذين ينتظرهم مستقبل مجهول، في هذا الصدد يقول عدد من المعنيين ، إنه لا وجه للمقارنة بين وجود وكالات التشغيل من عدمها. وأضاف ذات المتحدّثين أن هذه الوكالات حقيقة قدّمت دعما كبيرا للشباب مقارنة بالفترات السابقة، لكن المشكل لازال يعاني منه الشباب، ذلك أن الشابّ إذا ما تقدّم بملف إلى هذه لوكالات يتعيّن عليه أوّلا أن ينتظر مدّة طويلة من الزمن حتى يتحصّل على الردّ من طرف هذه الوكالة حتى تنقضي صلاحية تاريخ التسجيل والمحدّدة ب 3 أشهر، وبالتالي يستوجب على المعني تجديد ملف التسجيل من جديد وهذا كلّه ليس في صالحه وفيه إضاعة للوقت، وبدلا من أن يكون قد تقاضى أجر ثلاثة أشهر الضائعة يظل يجدّد في الملفات والسبب يبقى مجهولا، واصفين الأمر باللاّ مبالاة وسوء التسيير. ومن جهة أخرى قال هؤلاء إنه من المفترض بعد إيداع الملف الوكالة هي التي تبحث عن العمل للمواطن، لكن صار المواطن هو الذي يبحث لنفسه عن عمل، وإذا ما تقدّم إلى الوكالة بهذا العمل تواجهه صعوبات أخرى، تارة الملفات موقّفة مؤقّتا وهي في صدد الدراسة وتارة أخرى لا يجدون الملفات المودعة لديهم، كلّ هذه المشاكل أرهقت كاهل المواطن. هذا و يأمل محدّثونا أن توجّه المديرية الولائية للتشغيل باهتمامها صوب ظروفهم الصعبة و ما قدومهم بملفات للاستفادة من منحة الإدماج إلا دليل على ضيق الحال و عسره في ظل معيشة بات مؤشر الصعوبة يتجه نحو الارتفاع القياسي ، و أصبح الوضع لا يحتمل و ينذر بالتصعيد في كل مرّة. هذا و قد أكد لنا ذات المتحدثين أن وكالات التشغيل بررت لهم في كل مرة سبب تأخر استفادتهم من هذه الصيغة من العقود راجع إلى رفض المؤسسات الصناعية و الاقتصادية منحهم فرص للالتحاق بمناصب عمل تحت غطاء عقود ما قبل التشغيل ونتيجة لذلك عمدت المديرية توزيع هذه العقود على مختلف الإدارات وبالتالي فلن تضيف شيئا لأصحاب الاختصاص بل ستتسبب في انفجار الهيآت الإدارية التي اتخذت مجالا لاستيعاب آلاف المتعاقدين. من جهة أخرى يشكي مستخدمو عقود ما قبل التشغيل من الحالة الكارثية التي يعيشها أكثرهم بسبب عجز الوكالات الوطنية للتشغيل عن ممارسة مهامها وفق الدور المكلّفة به على أكمل وجه، بداية من تماطلها الشديد في دفع مستحقّات وأجور العمّال ومشاكل أخرى باتت ترهق الشباب كثيرا، خصوصا وأن الأجور تبقى زهيدة للغاية ولا تلبّي حاجياتهم اليومية في ظلّ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.