صندوق التقاعد يفرض إجراءات جديدة على المتقاعدين

سكيكدة/ من أجل عدم قطع معاشاتهم

راسلت ادارة الصندوق الوطني للتقاعد بسكيكدة ألاف المتقاعدين بنشرية تطالبهم فيها بالقيام بجملة من الإجراءات لعدم حرمانهم من راتبهم التقاعدي ، و استلم المتقاعدون النشريات على دفعات ، أين طلب منهم المصادقة عليها بمصلحة الحالة المدنية لبلديتهم مقر الاقامة الأخيرة تطلب الحضور الشخصي للمتقاعد دليل على تواجده على قيد الحياة ، ليرفق النشرية التي تحمل الاسم و اللقب و العنوان و مصادقة رئيس مصلحة الحالة المدنية ، اضافة إلى استخراج شهادة للحالة الشخصية للمتقاعد و أخرى عائلية ، وكشفت مصادر “لأخر ساعة” أن ادارة صندوق التقاعد شرعت في العمل على شاكلة الدول الاجنبية التي تطلب من متقاعديها سنويا شهادة الحياة مثلما تفعله مع المتقاعدين الجزائريين الذين يتقاضون منحا تقاعدية بالعملة الأجنبية ، و يهدف الاجراء إلى القضاء على التلاعبات و تفادي الدخول بصراعات عائلية حول سرقة المنحة و التلاعب بها من طرف أفراد الأسرة ، حيث أن وفاة المتقاعد نادرا ما يثبت للصندوق ما يجعل المنحة ترسل بشكل عادي لصاحبها فيما يتولى أفراد الاسرة صرفها ما خلق مشاكل و مطالبات مع دخول الصندوق بمهاترات المطالبين بما اعتبروه حقا ، ليكون الاجراء الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بداية من السنة الحالية و سيستمر بطلب تقديم شهادة الحياة الخاصة بالمتقاعد كل بداية سنة حماية للصندوق و ضمان لحقوق أصحاب الحق ، حيث أن حصول الادارة على الوثيقة يجعلها ترسل منحة التقاعد شهريا ، أما في حالة الوفاة فإن العائلة تكون مجبرة على تقديم شهادة الوفاة للصندوق و اتباع الاجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات من خلال منح منحة الوفاة للزوجة و الأطفال القصر الذكور دون سن 18 سنة و الإناث قبل الزواج ، أما الراتب فتوجد طرق قانونية لصرفه لأصحاب الحق به ، ما يمنع التلاعبات و يحفظ حق عائلة المتقاعد بعد وفاته دون الدخول بصراعات التركة و الحق بوراثة الراتب من طرف عدة أشخاص.و من شأن الاجراء الجديد رغم ما يفرضه من أعباء على المتقاعدين لاسيما كبار السن و المرضى غير القادرين على استخراج الوثائق و اخذها للصندوق خاصة في حال إقامتهم بمكان بعيد عن مقره ، أن يزيل الكثير من الأعباء من على كاهل صندوق التقاعد و ضمان حقوق أفراد عائلة المتقاعد.