الحكومة تتراجع عن إلغاء نظام التقاعد المسبق

لن يتم عقد الثلاثية إلا بعد الإنتهاء من إعداد قانون العمل قررت الحكومة التراجع عن قرارها المتعلق بإلغاء نظام التقاعد بدون شرط السن والتقاعد الجزئي المطبق، بعد أن عجزت في التوصل إلى حل يرضي جميع أطراف الثلاثية السابقة.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر من المركزية النقابية أن اللجنة المكلفة بدراسة ملف التقاعد بدون شرط السن لم تستكمل دراسة هذا المقترح، ولم تفصل فيه بصفة نهائية، حيث لا تزال المركزية متمسكة بقرار استفادة كل شخص يستوفي الشروط من التقاعد المشروط في إطار قانون التقاعد. وبالمقابل، فإن الحكومة عجزت جديا عن مراجعة قانون التقاعد بالشكل الذي يتم به رفع نسبة سنوات الاشتراك، وذلك في إطار الإصلاحات الجارية في القطاع.
وأوضحت مصادر التي أوردت الخبر ل''النهار''، أن رفض المركزية النقابية لهذا القرار يرجع إلى العجز في إيجاد بديل يضمن حقوق المتقاعدين، حيث اعتبرت أن اختيار نظام جزئي للتقاعد ونظام التقاعد بدون شرط السن يمكن شريحة المتقاعدين من الاستفادة من زيادة ب10 بالمائة سنويا في معاشاتهم، بدلا من 4 بالمائة المعمول بها حاليا في كل سنة، وهو الأمر الذي يجعل مداخيل صندوق التقاعد تذهب في أغلبيتها لتغطية منح المتقاعدين من ذوي التقاعد النسبي وتقاعد دون شرط السن. وذكرت أن الحكومة تكون قد قررت فعلا مراجعة قانون التقاعد الحالي وفق المقترحات التي خرج بها وفد منبثق عن اجتماع الثلاثية، منذ عدة سنوات والتي يراد من خلالها التمسك بتاحق في التقاعد في حدود 32 سنة من الاشتراك في صندوق التقاعد. جدير بالذكر أن منح العمال الحق في التقاعد لكل من حقق نسبة 32 سنة من الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي، كان أحد قرارات اجتماعات الثلاثية سنة 96 باقتراح من الراحل عبد الحق بن حمودة، وذلك في إطار برنامج إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية وقصد التخفيف من الأعباء وتقليص حجم العمال المسرّحين آنذاك بسبب تنفيذ برنامج الأفامي.
الحكومة تقرر الإستمرار في دفع المنح العائلية لمدة ثلاث سنوات
قررت الحكومة الاستمرار في دفع المنح العائلية لمدة ثلاث سنوات أخرى، حيث يرمي هذا القرار إلى تخفيف الأعباء على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا السياق، أكد مصدر موثوق ل''النهار''، وجود إجماع حول ضرورة تأجيل البت في دفع المنح العائلية من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإبقاء عليها على عاتق الدولة، في حين سيفصل رئيس الوزراء أحمد أويحيى في هذا الملف في شقه المتعلق بالمؤسسات الكبرى، خصوصا منها الأجنبية، وبالتالي فإن ملف المنح الاجتماعية سيبقى مفتوحا خلال سنة 2011 ومن جهة أخرى، قالت مصادرنا أنه لن يتم عقد الثلاثية إلا بعد الانتهاء من إعداد قانون العمل الذي تعثر في شقه المتعلق بمراجعة المادة 87 مكرر التي رفضت الحكومة التراجع عنها أو تعديلها.