جرحى وموقوفون في عملية تفريق المحتجين ببلدية السطارة

جيجل /فيما تعهدت السلطات باعادة النظر في قائمة السكنات

عاد الهدوء بشكل تدريجي أمس الى بلدية السطارة الواقعة على بعد نحو (75) كلم الى الشرق من عاصمة الولاية جيجل وذلك بعد يوم من الإحتجاجات الصاخبة لسكان هذه البلدية وهي الإحتجاجات التي أدت الى شل كل مظاهر الحياة بربوع البلدية المذكورة وغلق العديد من الطرقات الرئيسية المؤدية اليها .وقد تدخلت مصالح الأمن منذ صبيحة أمس الثلاثاء من أجل تفريق الحشود البشرية التي أقدمت منذ ساعة مبكرة من الصباح على غلق العديد من الطرقات الرئيسية المؤدية الى مقر بلدية السطارة وفي مقدمتها الطريق المؤدي الى ولاية سكيكدة وهو التدخل الذي أسفر حسب مصادر من عين المكان عن اصابة عدد من المحتجين بجروح متفاوتة الخطورة ناهيك عن اصابة بعض عناصر الدرك الوطني التي كلفت باعادة فتح الطرقات المغلقة بجروح مماثلة ولو أن هذه الأخيرة وصفت معظمها بالخفيفة علما وأن مقر بلدية السطارة وكذا مقر الدائرة اللذان أغلقا طيلة يوم الإثنين قد أعيد فتحهما أمام العموم في ساعة متأخرة من مساء يوم الإثنين عكس الطرقات المؤدية الى بلدية السطارة والتي تواصل غلقها الى غاية صبيحة أمس بعدما تحولت الى وجهة مفضلة للمحتجين الذين اشتبك عدد منهم مع قوات الدرك التي تنقلت الى عين المكان من أجل اعادة فتح هذه الطرقات وهو مايفسر الإصابات المسجلة في صفوف الطرفين .من جهة أخرى وفي محاولة لإحتواء موجة الغضب التي انفجرت وسط سكان بلدية السطارة مباشرة بعد الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة ال”65” مسكنا اجتماعيا وعدت السلطات المحلية وكذا مصالح دائرة السطارة باعادة النظر في هذه القائمة وذلك بما يضمن تطهيرها من الأسماء الدخيلة التي وردت في هذه القائمة وحسب مصادر محلية فان مصالح الدائرة قد طلبت من المحتجين توجيه طعون كتابية للجهات المختصة ضد الأسماء التي يقر المحتجون بعدم أحقيتها بالتواجد في هذه القائمة وهو الأمر الذي لم يرض العشرات من هؤلاء بدعوى أن مثل هذه الخطوة ماهي برأيهم سوى محاولة لإمتصاص غضب المحتجين والإلتفاف على مطلبهم الرئيسي القاضي بالغاء القائمة المذكورة برمتها .