وقد تجمع المئات من سكان السطارة منذ الساعة السابعة من صبيحة أمس الإثنين أمام مقر البلدية وذلك بعد اطلاعهم على قائمة المستفيدين من حصة ال(65) مسكنا اجتماعيا والتي علقت قائمتهم مباشرة بعد صلاة الفجر أو بالأحرى في حدود الساعة السادسة صباحا حيث سارع المحتجون الذين قدر عددهم بأكثر من (500) شخص الى اغلاق مقر البلدية واقفال كل المنافذ المؤدية اليه قبل أن تمتد شرارة الإحتجاجات الى الساحة المقابلة لمقر الدائرة الذي سرعان ماأغلق بدوره أمام العموم وسط فوضى كبيرة استدعت تدخل السلطات المحلية ممثلة في رئيسي الدائرة والبلدية حيث حاول هذا الأخير خطب ود المحتجين من خلال امتصاص غضبهم ومطالبتهم باخلاء مواقع الإحتجاجات غير أن هذا الخطاب لم يزد سوى في تأجيج الوضع الذي بلغ حافة الإنفجار .وقد رفع المحتجون مطالب وصفت بالجريئة وفي مقدمتها رحيل رئيس البلدية الذي حمله العشرات من المحتجين مسؤولية الخروقات التي طبعت القائمة المذكورة من حيث أنه يقول بعضهم قد ساهم بصمته في تواجد أسماء لايحق لها الإستفادة في القائمة المنشورة بحكم العلاقات القوية التي تجمع المعني بأصحابها ، كما ذهب بعض المحتجين الى حد التأكيد على أن عدد من المستفيدين من قائمة ال”65” مسكنا قد سبق لهم وأن استفادوا من السكن بمختلف صيغه قبل أن يقدموا على بيع السكنات التي استفادوا منها من أجل الإستفادو مرة أخرى مستغلين دائرة المعارف الكبيرة التي يتوفرون عليها والتي سمحت لهم بالظفر بسكنات جديدة على حساب المسحوقين من سكان السطارة الذين يتوقون الى يوم يمنحون فيه بيتا يقيهم من برد الشتاء وحر الصيف .هذا وقد تواصلت أجواء الغضب ببلدية السطارة الى غاية أمسية أمس الإثنين في ظل اصرار المحتجين على مواصلة غلق مقري البلدية والدائرة وفشل السلطات المدنية والأمنية في احتواء الوضع الذي استمر في الإحتقان الى غاية كتابة هذه السطور حيث صعّد المحتجون من لهجتهم تجاه السلطات من خلال اغلاقهم لثلاث طرقات رئيسية ويتعلق الأمر بتلك الرابطة بين السطارة مركز وبلديتي غبالة والميلية اضافة الى الطريق الرابط بين السطارة وولاية سكيكدة وهو ماجعل الكثيرين يتخوفون من تطورات أكثر سوءا لهذا الحراك الإجتماعي خلال الساعات المقبلة .
