مسؤولو الدولة السامين غير ملزمين بالحضور في الجلسة الأولى

تأجيل محاكمة الخليفة بسبب وفاة متهمين وغياب آخرين

أجلت المحاكمة بالنقض في قضية الخزينة الرئيسية للخليفة بنك إلى دورة لاحقة بعد افتتاحها صبيحة امس الثلاثاء بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، و رفعت جلسة المحاكمة بقرار من قاضي المحكمة عنتر منور .
و قد أجلت هذه المحاكمة ريثما يتم التأكد من حالتي وفاة متهمين اثنين و استدعاء المتهمين الذين تغيبوا عن الجلسة حسب توضيحات رئيس الجلسة القاضي عنتر منور. و تم رفع الجلسة لإتمام المداولة بين القاضي و مستشاريه للفصل في طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين عون علي (الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال) و الهادي عقون (تاجر) اللذين لم يتم إدراج أسمائهما ضمن قائمة المتهمين الذين توبعوا أمام العدالة في المحاكمة الأولى التي جرت سنة 2007 والذين وافقت المحكمة العليا في 19 جانفي من السنة الماضية على الطعون بالنقض التي تقدموا بها.و في هذا الخصوص أورد المحامي عبد القادر ابراهيمي أن موكله الهادي عقون استفاد من قرار قبول الطعن بالنقض الذي تقدم به أمام المحكمة العليا وقد تم تسجيل استدراك بذلك إلا أن النيابة العامة بمجلس قضاء البليدة لم تستكمل كل الإجرءات لإدراج اسمه ضمن قائمة المتهمين المعنيين بمحاكمة اليوم. كما سيتم الفصل خلال هذه المداولة في شأن متهمين اثنين و هما الزروق جمال مدير المالية بمؤسسة الخليفة ارويز (المحلة) و احمد بربار نائب مدير عام سابق للتعاضدية العامة لعمال البريد و المواصلات واللذين توفيا و لم تحصل المحكمة على شهادة وفاتهما لإسقاطهما من قائمة المتهمين. وصرح القاضي عنتر منور المكلف بمتابعة المحاكمة بالنقض في قضية الخزينة الرئيسية للخليفة بنك خلال الجلسة الصباحية التي افتتحت امس بمجلس قضاء البليدة أن مسؤولي الدولة السامين المعنيين بإدلاء شهادتهم في أطوار المحاكمة “غير ملزمين بالحضور في الجلسة الأولى”. و أوضح القاضي أن هيئة محكمة الجنايات - التي لم تتشكل بعد بسبب رفع الجلسة لإتمام المداولات القانونية الخاصة بالفصل في أمور إجرائية - ستعيد استدعاء الشهود بمن فيهم الاطارات العليا بالدولة الذين تغيبوا امس بسبب التزاماتهم في وقت لاحق بناء على سير القضية و ذلك حسب جدول منظم وفقا لمثول المتهمين. وكانت الجلسة افتتحت بعد استئناف في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة امس بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة ست سنوات بعد المحاكمة الاولى. و سيمثل 75 متهما أمام القاضي عنتر منور كما سيتم الاستماع لأزيد من 300 شاهد للمرة الثانية و سيمثلون هؤلاء خلال المحاكمة الجديدة بنفس الصفة. و ستعتمد المحكمة الجنائية خلال المحاكمة على قرار الاحالة الاول لغرفة الاتهام. و من المنتظر ان يحاكم فقط الاشخاص المتهمين في المحاكمة الاولى و الذين قدموا طلب الاستئناف. و كانت نفس المحكمة قد اصدرت في مارس 2007 احكاما تتراوح بين سنة و 20 سنة سجنا و اطلاق سراح خمسين شخصا من بين المتهمين ال94 و ذلك بعد محاكمة دامت ثلاثة اشهر. كما حكم على 10 متهمين اخرين غيابيا من بينهم المتهم الرئيسي في هذه القضية عبد المومن خليفة الذي حكم عليه بالسجن المؤبد و الذي ليس معنيا بالمحاكمة الجديدة. و تتمثل الاتهامات الموجهة لهؤلاء المتهمين في “تكوين جماعة أشرار” و “السرقة الموصوفة” و«النصب والاحتيال” و«استغلال الثقة” و«تزوير الوثائق الرسمية”. وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة2 .3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة . المتهم الرئيسي و الرئيس المدير العام لهذا البنك عبد المومن خليفة مسجون حاليا في لندن. وكان وزير الداخلية البريطاني قد وافق في أفريل 2010 على طلب الجزائر تسليمها عبد المومن خليفة و لكن علق القرار بعد ان قدم محاميه طلب الاستئناف.