توقيف أخطر عصابة للقتل والسرقة والمتاجرة بالسلاح

بجاية/تتكون من 16 فردا بينهم فتاتان ومقاول

تمكنت قوات الشرطة لأمن ولاية بجاية ، من الإطاحة بأبرز زارعي الرعب على مستوى إقليم الولاية، تتكون من 16 شخصا مبحوث عنهم في عدة قضايا إجرامية، تتراوح أعمارهم بين 21 و 41 سنة، من بينهم فتاتان تبلغان مابين 21 و 22 سنة، أخطرهم الرأس المدبر المدعو س ف، الملقب ب ( قيفار)،أغلبهم يزاول نشاطه في مهنة المقاولة كبنائين وعمال يوميين
هذه الشبكة الإجرامية متورطة في عدة قضايا جنائية كالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد متبوع بتكوين جماعة أشراروالسرقة المقترنة بظرف التعدد، الليل و العنف والكسر والتسلق واستعمال أسلحة ظاهرة واستحضار مركبات وسرقة المركبات، المشاركة، الإخفاء العمدي لأشياء مسروقة، حمل وحيازة والمتاجرة في أسلحة نارية من الصنف الخامس دون ترخيص من السلطات المؤهلة قانونا واستعمالها والتستر وعدم التبليغ عن جناية مع العلم بوقوعها.حيث كانت العصابة تعتمد خلال تنفيذ عملياتها على سلاح ناري متمثل في بندقية تطال منازل المواطنين، والتي تم إحباطها عن طريق استغلال معلومات تفيد بتداول احد الأشخاص المسبوقين قضائيا لمسروقات بإقليم الولاية، وعليه كثفت مصالح الأمن الوطني من تحرياتها، التي أسفرت عن إيقاف المدعو (س ف) المكنى ب (القيفار) في حالة تلبس وبحوزته كمية من المسروقات، التي تم استرجاعها ووضعها في حرز ليقدم إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، كما مكن التحقيق معه إلى التوصل لباقي أفراد العصابة والبالغ عددهم 15 فردا.و من خلال مجريات التحقيق توصلت قوات الشرطة إلى كشف لغز مقتل عجوز طاعنة في السن في بيتها بعد سرقة محتويات منزلها من طرف هذه العصابة الإجرامية والمتواجدة ببلدية برباشة الواقعة خارج إقليم الاختصاص منذ حوالي سنة، هذه الواقعة التي هزت سكان المنطقة تم الكشف عن كل خباياها من خلال إعترافات الجناة، الذين أكدوا أنهم عند سرقة هذه العجوز قاموا بتكميم فمها مما أدى بها إلى الاختناق ثم الوفاة.استمرارا للتحقيق، ليتم علي اثر ذلك توقيف 12 شخصا، فيما بقي ثلاثة أشخاص في حالة فرار، كما سمحت العملية بعد تفتيش منازل المشتبه فيهم من استرجاع كمية هائلة من المسروقات تمثلت في أجهزة تلفاز، ثلاجات، غسالات ملابس، راح ضحيتها 14 شخص، بالإضافة إلى سيارة نفعية لأحد الأشخاص وسلاح ناري متمثل في بندقية صيد.علما أن الموقوفين تم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا حيث صدر في حق ثمانية أشخاص أمر إيداع المؤسسة العقابية، كما استفاد البقية من رقابة قضائية وإستدعاءات مباشرة.