الاتفاق على الامتناع عن دفع الفدية للجماعات الإرهابية

في ختام اجتماع وزراء داخلية مجموعة 5+5

اتفق وزراء داخلية مجموعة 5+5 المتوسطية في بيانهم الختامي عقب اجتماعهم بالجزائر على الإمتناع قدر الإمكان عن دفع الفدية للجماعات المسلحة ضمن حطة تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
وجاء في بيان أطلق عليه «إعلان الجزائر» عقب اجتماع الوزراء ضرورة «الامتناع قدر الإمكان وفي إطار الصلاحيات المخولة لوزراء الداخلية عن دفع الفديات للجماعات الإرهابية عند اختطاف الرهائن وهذا بغرض تجفيف منابع تمويل الإرهاب».وشدد البيان على أهمية «تكثيف الجهود لحظر استعمال وسائل الإعلام الالكترونية التي تروج للإرهاب والمرتبطة أساسا بالتكنولوجيات الحديثة دون المساس بحرية التعبير».ودعا إلى «توحيد الجهود لمكافحة الإجرام الالكتروني بصفته محركا لانتشار الإرهاب قصد الوقاية والحيلولة دون استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لأغراض إرهابية» إلى جانب «تعزيز التعاون في ميدان مكافحة التمويل و الدعم اللوجستيكي للمنظمات الإرهابية».كما دعا إلى «اعتماد آليات للتعاون بين مختلف أجهزة الأمن في مجال الوقاية ومكافحةالأنشطة المرتبطة بالجريمة المنظمة والتسخير المتبادل للموارد لاسيما من خلال تنظيم دوريات مشتركة على مستوى الحدود وتنسيق التحريات وتبادل زيارات ضباط الاتصال بغرض مكافحة الجرائم العابرة للدول وذلك في حدود صلاحيات وزراء الداخلية».وأكد الإعلان على ضرورة «تبادل المعلومات بشأن أنشطة وتحركات عناصر شبكات الجريمة المنظمة ومسالكهم وأساليبهم ووسائلهم ومصادر تمويلهم» مع «تكثيف التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر خاصة الاتجار بالنساء والأطفال « فضلا عن «تكثيف التعاون في مجال تحديد الهوية والتحري لكشف وإيقاف مرتكبي الجرائم وشركائهم قصد تحويلهم إلى السلطات القضائية» ناهيك عن «مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية من خلال تعزيز إمكانات الدول الأعضاء خاصة في مجال المراقبة على مستوى الحدود البحرية والبرية والجوية».كما نص الإعلان على «تكثيف التبادل حول مناهج التحقيق بين الدول الأعضاء خاصة ما يتعلق بمتابعة وتجميد ومصادرة الأموال المحصلة من أنشطة إجرامية وكذا تطوير أجهزة مكافحة هذه الجريمة».وتضمن وجوب «تبادل المعلومات حول التشريعات والممارسات وتقنيات التحري الجديدة في مجال محاربة تبييض الأموال بالتعاون مع منظمة الانتربول وكذا المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة».واتفق الوزراء على ضرورة وضع «مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تقوم أساسا على دولة القانون والعدالة الاجتماعيةومحاربة الفقر وتفادي النزاعات وتسويتها». ودعوا إلى «تكثيف التعاون في مجال تأمين الحدود عبر تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والتحليل والتقييم وعقد الاجتماعات بين نقاط الإتصال والخبراء و تنظيم دورات للتكوين المتخصص و المساعدة التقنية المتبادلة ونقل التكنولوجيا وتحديث أنظمة المراقبة وتأمين وثائق السفر».ونص الإعلان أيضا على «تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن المختصة فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية « وكذا «مواصلة مساعي مكافحة التطرف من خلال الأنشطة المنجزة في إطار مختلف محافل التعاون التي تشارك فيها الدول الأعضاء في الندوة».ودعا الوزراء إلى ضرورة «ضمان الحقوق المشروعة للمهاجرين المقيمين بصفة شرعية طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية» و»دعم جهود التنمية في بلدان الضفة الجنوبية عن طريق تشجيع الاستثمار وتسهيل إجراءات تحويل أموال المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية». كما نص الإعلان في هذا الجانب على «تعزيز محاربة شبكات الهجرة غير الشرعية عن طريق تبادل المعلومات حول طرق عملها والتعاون الثنائي في مجال إرجاع الأجانب غير الشرعيين قصد ضمان رقابة أمثل على مستوى الحدود « وكذا «وضع آليات تقنية للتعاون على المستوى الثنائي كوسيلة لدعم الأمن الإقليمي».وقرر الوزراء «تطوير التعاون التقني وتبادل المعلومات والخبرات لاسيما في مجال تأمين وثائق السفر» فضلا عن «تسهيل إجراءات منح التأشيرات لفائدة رعايا بلدان الضفتين في ظل احترام التشريعات الوطنية والاتفاقات الثنائية والمعاهدات الدولية».واعتبر وزير الداخلية دحو ولد قابلية أن إعلان الجزائر يحتوي على نقاط «ملموسة إيجابية للغاية».وقال في ندوة صحفية مشتركة عقب اختتام أعمال الدورة «إن اجتماع الجزائر له أهمية كبيرة باعتبار أن جميع إستراتيجيات التعاون على المستوى السياسي والإقتصادي والإنساني لا يمكن لها أن تزدهر أو تحقق الهدف المرجو منها إلا إذا تمت إزاحة العقبات والمخاطر التي تمس بأمن واستقرار بلدان منطقة غرب المتوسط».