وزارة التجارة تعطي تعليمات صارمة للتحقيق في أزمة الإسمنت بولايات بالوطن

أسعارها تضاهي 800 دج على الرغم من استيراد نحو 600 طن لكسر الأسعار

راسلت وزارة التجارة مديرياتها من أجل فتح تحريات واسعة النطاق بخصوص أزمة الإسمنت التي تعيشها عديد مناطق ولايات القطر الجزائري من جراء الإرتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار هاته المادة و هذا على خلفية التقارير التي وصلتها بشأن بلوغ الكيس الواحد في الكثير من ولايات الوطن خاصة الشرقية منها و حتى الشمالية عتبة ال 800 دج و هو ما يعد أمرا خطيرا للغاية مرده تخزين كميات هائلة من الإسمنت من قبل مافيا مواد البناء التي تتحكم في السوق المحلية .تحركات وزارة التجارة هاته كانت بغية التحكم في السوق الوطنية لمواد البناء خاصة في ظل استيراد كميات هائلة من أجل كسر الأسعار لكن ذلك لم يأت بأية نتيجة تذكر بل زاد الوضع سوءا في الوقت الذي قدرت الكميات المستوردة حسب ما أفادت به مصادر آخر ساعة بأزيد من 600 طن من الإسمنت هذا العام لكسر جدار المضاربة و تعميم الأسعار المعقولة لهاته المادة على مختلف ولايات الوطن لكن بارونات تهريب مواد البناء فرضوا منطقهم .التفكير في توسيع شبكة وحدات إنتاج الإسمنت لربما يبقى الحل الأمثل على المستوى الوطني من جهة من أجل القضاء على المضاربة و لضمان الوفرة طيلة السنة دون ترك الإسمنت يقفز في السعر في مواسم و ينزل في أخرى بالإضافة إلى ذلك و قبل كل ما ذكر سابقا من أجل تشجيع الإنتاج المحلي و التقليص من فاتورة الإستيراد بصفة خاصة.