وزير التجارة يتعهّد بضمان استقرار الأسعار في رمضان

تعهّد وزير التجارة، «مصطفى بن بادة»، بضمان استقرار أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان المعظم، مثلما أطلق تطمينات للمواطنين بأنه لن تكون هناك ندرة في المواد الأساسية بحجة أننا في موسم الوفرة على حدّ تعبيره، مثلما كشف أنه مصالحه قرّرت تجنيد ما لا يقل عن 6 آلاف عون لمراقبة الجودة والأسعار وقمع كل التجاوزات.
على مقربة من حلول شهر رمضان المبارك الذي بات على بعد 30 يوما فقط، شرعت وزارة التجارة في اتخاذ التدابير الضرورية التي بإمكانها أن تحول دون حدوث مضاربة مثلما اعتاد عليه الجزائريون في السنوات القليلة الماضية، ولذلك التزم المسؤول الأول على هذا القطاع بتحقيق هذا الهدف الذي يجعل من الأسعار في مستوى مستقرّ، مع وفرة في المواد ذات الاستهلاك الواسع.
جاءت هذه الضمانات على لسان «مصطفى بن بادة» خلال لقائه أمس مع الصحفيين على هامش إعطائه إشارة انطلاق القافلة التحسيسية حول أخطار التسممات الغذائية بقصر المعارض الصنوبر البحري، مبرّرا التفاؤل الذي ظهر عليه بالقول: «إننا في موسم الوفرة»، وأشار بالمناسبة إلى أن كل الفترات التي عرفت فيها الأسواق اضطرابات، سواء في الوفرة أو الأسعار مرتبطة بطبيعة المواسم وعلاقتها بقاعدة العرض والطلب التي تتحكم في الأسعار.
ومن هذا المنطلق أورد الوزير أنه «بالنسبة للأسعار المقننة فإن الوزارة ملتزمة بالحفاظ على استقرارها وضمان عدم حدوث تجاوزات فيها»، وفيما يتصل بالأسعار غير المقننة فقد أكد أن «أعوان الرقابة سيظلون ساهرين على احترامها»، ورغم ذلك دعا «بن بادة» المواطنين، أو من سمّاهم ب «المستهلكين»، إلى التحلي ب «سلوك عقلاني» في الأيام الأولى من شهر رمضان والأيام القليلة التي تسبقه، ويرى في ذلك شرطا أساسيا «لاجتناب الإضطراب الذي يتسبب فيه الإقبال الكبير على المنتجات والمواد الغذائية في مثل هذه الفترات والذي يستغله بعض التجار والمضاربين لرفع الأسعار».
كما لفت وزير التجارة إلى التدابير التي اتخذتها مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي قرّرت مؤخرا استيراد 10 آلاف طن من اللحوم المجمّدة تحسبا للشهر الفضيل، مذكرا في الوقت نفسه بالإجراءات التي تم اتخاذها في شهر رمضان من العام الماضي لضمان الوفرة في مختلف أنواع اللحوم، حيث تمّ حينها استيراد 41 ألف طن من اللحوم المجمدة و6500 طن من اللحوم الطازجة، وأعلن أن الحكومة رخصت خلال العام الحالي، وبصفة استثننائية، لاستيراد لحوم الضأن خلال الشهرين المتزامنين مع شهر رمضان.
وفي موضوع آخر لم يتوان ذات المسؤول في الخوض في قضية المضاربة في أسعار الاسمنت عندما اعتبر أن ما يحدث في سوق المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع لا يختلف عن ما تعرفه سوق الإسمنت من اضطرابات بسبب طبيعة المواسم وارتباطها بانتعاش نشاط البناء في فترات محددة من السنة وتأثيره في بمستوى الطلب على هذه المادة، وهو ما دفعه الحكومة إلى استيراد 3 ملايين طن من هذه المادة لتغطية الطلب المتزايد محليا.
وبعد ذلك كشف «مصطفى بن بادة» أن مصالحه تعمل بالتعاون مع مؤسسات إنتاج الإسمنت على غرار «جيكا» و«لافارج» على تجسيد فكرة إنجاز مراكز للتخزين على مستوى الولايات من أجل تلبية حاجيات كل ولاية، ولا يستبعد أن تصل هذه الفكرة إلى التجسيد الكامل خلال العامين القادمين، حيث سيتم فتح مراكز كبير للتخزين والتوزيع المحلي لتضييق الخناق على ممارسات المضاربين بهذه المادة الحيوية. كما تعتزم الوزارة في وضع عون رقابة تابع لمصالحها داخل كل مصنع إسمنت لمتابعة إجراءات عمليات التوزيع والنقل ومدى مطابقتها للممارسات الشرعية، وتهدف العملية لتطويق عملية المضاربة والتصدي لعمليات إخراج كميات إضافية من الإسمنت لتخزينها وبيعها بأسعار مرتفعة في السوق.
* شارك:
* Email
* Print