الفرقة الاقتصادية و المالية تعيد التحقيق في صفقات بلدية سكيكدة و الجامعة

عقب إيداع موظفين الحبس و انكشاف فضيحة صفقة النقل الجامعي

شرعت أمس الفرقة الاقتصادية و المالية بأمن سكيكدة في فتح تحقيق ثان و موسع بشأن بلدية سكيكدة خاصة مجال الصفقات و جاء القرار عقب قيام قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة بإيداع موظفين بالبلدية و مقاول الحبس المؤقت ووضع12 شخصا أخر بين مقاولين ، منتخبين و موظفين تحت الرقابة القضائية لحين المحاكمة بتهمة التلاعب بالمال العام و استغلال المنصب و النفوذ ،
على خلفية تقديم مقاول شكوى للشرطة تتعلق بإبعاده عن احدى الصفقات و حرمانه منها رغم تقديمه لأحسن عرض في حين استفاد منها مقاول أخر كبد الخزينة العمومية خسائر كبيرة بسبب التلاعب بمبلغ الصفقة ، و ستطال التحقيقات جملة من الصفقات التي عقدت خلال العهدة الانتخابية السابقة التي سيطر عليها حزب الأفلان بالأغلبية.من جهة ثانية قررت ذات الفرقة فتح تحقيق جديد عن الخدمات الجامعية بعد ورود معلومات جديدة عن وجود شبهة تخص مجموعة من الصفقات ، وهي القضية التي جرتها سابقتها الموضوعة قيد التحقيق القضائي و انتهت بتحويل مدير الخدمات الجامعية لشاهد بقضية تزوير وثائق من أجل الظفر بصفقة قيمتها الملايير حيث تورط بها صاحب مؤسسة نقل خاصة وضع بملف الصفقة وثائق لحافلات لا يملكها بتورط صاحب مؤسسة للمراقبة التقنية و شركة تأمينات يقطنان اصحابها بكل من عنابة و الطارف يقبعان حاليا رفقة صاحب مؤسسة النقل في الحبس المؤقت لغاية المحاكمة في فضيحة النقل الجامعي التي فجرها رجل الأعمال “طحكوت” بعد اكتشافه أن سبب خسارته للصفقة يرجع لتلاعبات تهدف للربح مقابل المشاركة بملفات حافلات لا تنطبق عليها المواصفات.