خبراء: النظام السياسي الجزائري يدخل ضمن الأنظمة الحرة والديمقراطية

موازاة مع تقرير حول طبيعة أنظمة بلدان الثورات العربية صدر بالدوحة أمس

وأورد الدكتور مسعود شيهوب في مداخلة له بعنوان «قوانين الاصلاح السياسي في الجزائر ودورها في تكريس الديمقراطية« أن الجزائر حققت خطوات كبيرة «في تعميق المسار الديمقراطي وعقلنته« في اطار برنامج الاصلاح السياسي الذي أعلن عنه عبد العزيز بوتفليقة سنة 2011 . وأضاف الدكتور شيهوب أن النظام السياسي بالجزائر يرتكز على «أهم دعائم النظام السياسي الحر« وهي التعددية الحزبية المجسدة ميدانيا من خلال قانون الأحزاب وقانون الانتخابات. ومن دعائم حرية النظام السياسي الجزائري «حرية النشاط السياسي المجسد دستوريا في انشاء الأحزاب وكذا حرية اختيار الشعب لممثليه في اطار قوائم تعددية تنافسية للوصول الى الحكم«. وانتقد الدكتور شيهوب الوضعية الداخلية لبعض الأحزاب السياسية بالجزائر منها «عدم احترام بعضها« لحقوق الأقلية داخل هذه الأحزاب «مايستلزم وضع آلية قانونية لحل النزاعات الداخلية للأحزاب السياسية. من جهته أكد الدكتور محمد بوسلطان وهو مختص في القانون الدستوري أن الانفتاح السياسي بالجزائر «ليس وليد مرحلة« بل يعود لسنة 1989 بوضع أول دستور تعددي تم من خلاله «التخلص من النظام الأحادي«. وأضاف المتحدث في محاضرة بعنوان «الاصلاحات الدستورية بالجزائر بين الثابت والمتغير« أن المقومات الداخلية للأمة الجزائرية ممثلة في الدين واللغة والمبادئ العامة للمجتمع والحفاظ على إرث الأجيال السابقة والطابع الجمهوري «ثابتة« لا يمكن أن تكون «أبدا« محل مراجعة في أي مشروع دستوري تعرفه الجزائر مستقبلا. وكذلك الشأن لبعض « المقومات التي تعتبر التزامات دولية للجزائر كميثاق الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1966 والمبادئ التي يقوم عليها كحل النزاعات الدولية سلميا ونبذ العنصرية والتطرف بكل أشكاله«. من جهة اخرى اعتبر الدكتور عمار عباس أن التعديل الدستوري الذي ستجريه الجزائر قريبا «فرصة لارساء دستور دائم بعد 50 سنة من استرجاع السيادة الوطنية«. ودعا المتحدث في محاضرة بعنوان «مرافقة النص الدستوري لعملية التحول الديمقراطي بالجزائر« الى الفصل في طبيعة النظام السياسي وجعله «نظاما شبه رئاسي« باعتباره«أكثر ملاءمة للمجتمع الجزائر . موازاة مع ذلك، افادت خلاصة استطلاع قام به المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، صدر امس ، ان الشعوب العربية التي قامت بالثورات في اطار الربيع العربي غير نادمة على ذلك لكنها تتوق للديمقراطية ، وهي نظرة تتماشى مع نظرة الجزائر حيال نتائج الثورات العربية. جاء في نتائج الاستطلاع الذي قام به المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة، أن %61 من الرأي العام يعتقد أن الثورات العربية والربيع العربي، تعتبر أمرا إيجابيا، بينما اعتبر الاستطلاع أن %82 من العرب يعتبرون أن نظام الحكم الديمقراطي هو الملائم ليطبق في بلدانهم. ورأت أغلبية المستجيبين في استطلاع المؤشر العربي أن توافر الحريات العامة والسياسية وحريات التجمع والتنظيم، وتوافر مبادئ تداول السلطة والفصل بين السلطات في بلدانها، مهم لها. ويبين التقرير بان %68 يتعطشون للديمقراطية بينما أفادوا بتأييدهم النظام الديمقراطي، مقابل %18 عارضوه. ويقر نتائج الاستطلاع، أن النظام الديمقراطي هو النظام الأكثر ملاءمة لأن يكون نظام حكم في بلدانهم مقارنة مع أنظمة أخرى؛ فقد أفاد %82 من الرأي العام بأن النظام الديمقراطي التعددي هو نظام ملائم ليطبق في بلدانهم. بينما توافَق %62 على أن أنظمة مثل النظام السلطوي، أو نظام الأحزاب الإسلامية فقط، أو نظام قائم على الشريعة الإسلامية، ونظام الأحزاب الدينية، هي أنظمةٌ غير ملائمة لتطبق في بلدانهم.