لجنة تعديل الدستور فرصة لتعدد الرؤى وتنوّع الاقتراحات

المتخصص في القانون الدستوري، الدكتور بوزيدي الأزهري في حوار مع “الفجر”

يرجع المتخصص في القانون الدستوري، الدكتور بوزيدي الأزهري، أحد الوجوه البارزة التي رافقت وهندست للعديد من التعديلات الدستورية في الجزائر، عدم إقدام رئيس الجمهورية على تغيير الدستور بنفسه مثلما تخول له الصلاحيات الدستورية، وتفويضه للجنة للقيام بالإجراء، لاختلاف الظروف والمعطيات
لا يوجد نظام نموذجي، فكل الأنظمة جيّدة إذا توفرت لها النية الصادقة
كما يبرر عدم قبول إنشاء مجلس تأسيسي، بكون البلاد لا تريد تغييرا جذريا في النظام بل تعديلات دستورية، بالإضافة إلى كون المجلس التأسيسي صالح في حالة سقوط الأنظمة بعد نجاح الثورات. ويعتبر الدكتور أن جميع الأنظمة الدستورية لها محاسن وعيوب، مشيدا بالنظام الرئاسي باعتباره “يخلق نوعا من الموازنة، ويستدل بالنظام العربي المقام سنة 1958.
أعلن رئيس الجمهورية عن تعديلات عديدة أهمها تلك التي ستمس الدستور، من خلال توكيل لجنة متخصصة بإعداد تلك التعديلات، في تقديركم لماذا أسندت المهمة إلى اللجنة ولم يقم بها هو شخصيا، مثلما حدث خلال تعديل الدستور سنة 2008، سيما وأنه تعديل تناول مواد جوهرية مثل تلك الخاصة بتحديد العهدات؟
أعتقد أن الظروف التي جرى فيها آخر تعديل للدستور والحالية مختلفة كثيرا، وعليه فإن اختلاف الظروف وراء الاتجاه نحو الطريقة المقترحة من طرف رئيس الجمهورية. وفي كل الحالات، أظن أن توسيع دائرة الاقتراح لا يمكن إلا أن يكون مفيدا، لأنه يشكل فرصة لتعدد الرؤى والاقتراحات، وتعطي أيضا فرصة لتقييم الأداء الدستوري خلال هذه الفترة لاكتشاف مواطن الضعف والقصور ومعالجتها بصيغة يكون تجذير الديمقراطية هو الرابح الأكبر فيها.
^ في رأيكم، لماذا لم يستجب رئيس الجمهورية إلى بعض مطالب الأحزاب السياسية والشخصيات السياسية الوطنية، التي دعت إلى إقامة مجلس تأسيسي للإشراف على الإصلاحات وفي مقدمتها قضية تعديل الدستور؟
أولا، يجب أن نعرف أنه من الناحية الدستورية، قضية تعديل الدستور لا تتطلب مجلسا تأسيسيا، فالمجلس التأسيسي هو آلية ديمقراطية لوضع الدستور الأول، وربما يتم اللجوء إلى المجلس الدستوري في حال تغيير جذري للنظام أو بالأصح في حال نجاح ثورة ضد نظام قائم. ولا أظن أن هناك من هو ضد المبادئ الهامة التي يقوم عليها النظام الدستوري الحالي، وهي التعددية، النظام الجمهوري، الفصل بين السلطات، حقوق وحريات الإنسان، وأخيرا التداول على السلطة. فالجميع أظن مع أغلبية هذه المبادئ، والاختلاف هو حول تجسيد تلك المبادئ، والتي تتطلب حسب رأي البعض ضرورة تعديل الدستور وإعطاء معنى حقيقي للمبادئ سابقة الذكر.
^ أغلبية وجوه الطبقة السياسية دعت إلى إرساء النظام البرلماني ورافعت لصالحه، في حين تمسك الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، بالنظام شبه الرئاسي كأحسن نموذج، والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، لصالح النظام الرئاسي، على غرار ذلك المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، وهذا رغم اعترافه بالإيجابيات الكثيرة للنظام البرلماني، تقديرا منه أنه الأفضل لخصوصيات الجزائر. في ظل هذه الآراء المتعددة والمتنوعة، ما هو رأيكم من ذلك، خاصة وأنكم رافقتم أغلبية التعديلات الدستورية التي عاشتها البلاد، ثم أي نظام من الأنظمة الدستورية يتوافق والخصوصيات السياسية والاجتماعية للجزائر ومقتضيات المرحلة الراهنة، وأي أنظمة تناسب أكثر في هذا الظرف؟
النظامان البرلماني والرئاسي، عبارة عن تطبيقات لمبدإ الفصل بين السلطات، فالنظام البرلماني تأسس وترعرع في أوروبا وخاصة في بريطانيا، ألمانيا وغيرهما، وحتى في كندا واستراليا، وتطور النظام الرئاسي في الأمريكتين الشمالية والجنوبية. وكل نظام له محاسنه وله عيوبه، ولا يوجد نظام مثالي، فالحياة اليومية ودرجة الوعي السياسي الجماهيري، ودرجة تنظيم الأحزاب وتطور الوعي الديمقراطي، بالإضافة إلى المسار التاريخي لكل بلد، هي التي تفرض في النهاية نوعية وصلاحية النظام. ثم أن هناك تجارب تؤكد أن بعض الدول حاولت أن تأخذ أحسن ما في النظام البرلماني وما في الرئاسي، لخلق نوع من الموازنة، والنظام العربي المقام منذ 1958 شاهد على ذلك.
ثم إن هناك نقطة مهمة أخرى، وهي أن النظام البرلماني كذلك له صور متعددة، فهناك النظام البرلماني الأحادي وهناك الثنائي، ونماذج أخرى، وبالتالي فالصور ليست بالسهولة التي يتصورها البعض، وعليه فنحن في الجزائر في حاجة إلى إنعاش واسع أولا لنعرف بالضبط ماهية كل نظام وأيضا ما هي المشاكل التي كانت فيها التجربة الدستورية من خلال 50 سنة من الاستقلال وحوالي 20 سنة من التعددية. إن التعايش الموضوعي الهادئ الذي يشارك فيه المجتمع من خلال نخبه، هو الوحيد الكفيل بالوصول إلى نسخة تكون جديرة بتعميق الاختيار الديمقراطي.
^ بصفتكم أحد المتمرسين في القانون الدستوري، ما هو أحسن الأنظمة الدستورية؛ الرئاسي، البرلماني أم شبه الرئاسي؟
لا يوجد نظام نموذجي جيد، فكل الأنظمة يمكن أن تكون جيدة إذا توفرت لها النية الصادقة، ثم إن هذا النظام المعتمد يمكن أن يكون جيدا في بلد ولا ينجح في بلد آخر، فالتركيبة الحزبية، تاريخ البلد، التركيبة السوسيولوجية للمجتمع، وجود رأي عام قوي، ترسخ الفكر التعددي وفكرة العقول بالأحرى، كلها عوامل لها تأثير على نجاح أو فشل النظام الدستوري.
وعليه ففي الجزائر أصلح نظام هو ذلك الذي يتفق عليه الجزائريون بعد جلسات الحوار وبعد تفهم التجربة السابقة وعدم إهمالها، ومعرفة بالضبط أين نحن متجهون.
والحقيقة أن بيان أول نوفمبر 1954، يجب أن يكون دائما هو النبراس الذي يوجه عملنا، فبيان أول نوفمبر أكد أن الدولة الجزائرية يجب أن تكون ديمقراطية، تأخذ بعين الاعتبار البعد الإسلامي، هذه الثلاثية إذا أحسنا تسييرها طبقا لمتطلبات كل مرحلة من مراحل تطورنا التاريخي، فالنجاح سوف يكون حليفنا، ونخلق دولة فيها توازن بين السلطات، احترام كبير للحريات وحقوق المواطنين، وفيها حرية التعبير وعدالة مستقلة، وعدالة اجتماعية تحمي الفئات الضعيفة ولا تترك لحالها. في رأيي هذه هي المبادئ التي تطفو على السطح في المرحلة الحالية.