النظام السياسي الجزائري "يدخل ضمن الأنظمة الحرة والديمقراطية" (أساتذة )

أجمع المشاركون في أشغال الملتقى الدولي حول الاصلاحات السياسية في الجزائر اليوم الثلاثاء على أن تصنيف النظام السياسي الجزائري "يدخل ضمن الأنظمة الحرة والديمقراطية" مقارنة مع نظرائه في العالم الثالث.
وأبرز الدكتور مسعود شيهوب في مداخلة له بعنوان "قوانين الاصلاح السياسي في الجزائر ودورها في تكريس الديمقراطية" أن الجزائر حققت خطوات كبيرة "في تعميق المسار الديمقراطي وعقلنته" في اطار برنامج الاصلاح السياسي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سنة 2011 .
وأضاف الدكتور شيهوب أن النظام السياسي بالجزائر يرتكز على "أهم دعائم النظام السياسي الحر" وهي التعددية الحزبية المجسدة ميدانيا من خلال قانون الأحزاب وقانون الانتخابات.
ومن دعائم حرية النظام السياسي الجزائري—حسب المحاضر— "حرية النشاط السياسي المجسد دستوريا في انشاء الأحزاب وكذا حرية اختيار الشعب للمثيله في اطار قوائم تعددية تنافسية للوصول الى الحكم".
وانتقد الدكتور شيهوب الوضعية الداخلية لبعض الأحزاب السياسية بالجزائر منها "عدم احترام بعضها" لحقوق الأقلية داخل هذه الأحزاب "مايستلزم —حسبه—وضع الية قانونية لحل النزاعات الداخلية للأحزاب السياسية.
من جهته أكد الدكتور محمد بوسلطان وهو مختص في القانون الدستوري أن الانفتاح السياسي بالجزائر "ليس وليد مرحلة" بل يعود لسنة 1989 بوضع أول دستور تعددي تم من خلاله "التخلص من النظام الأحادي".
وأضاف المتحدث في محاضرة بعنوان "الاصلاحات الدستورية بالجزائر بين الثابت والمتغير" أن المقومات الداخلية للأمة الجزائرية ممثلة في الدين واللغة والمبادئ العامة للمجتمع والحفاظ على ارث الأجيال السابقة والطابع الجمهوري "ثابتة" لا يمكن أن تكون "أبدا" محل مراجعة في أي مشروع دستوري تعرفه الجزائر مستقبلا.
وكذلك الشأن— حسب المحاضر—لبعض " المقومات التي تعتبر التزامات دولية للجزائر كميثاق الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1966 والمبادئ التي يقوم عليها كحل النزاعات الدولية سلميا ونبذ العنصرية والتطرف بكل أشكاله".
من جهة اخرى اعتبر الدكتور عمار عباس أن التعديل الدستوري الذي ستجريه الجزائر قريبا "فرصة لارساء دستور دائم بعد 50 سنة من استرجاع السيادة الوطنية".
ودعا المتحدث في محاضرة بعنوان "مرافقة النص الدستوري لعملية التحول الديمقراطي بالجزائر" الى الفصل في طبيعة النظام السياسي وجعله "نظاما شبه رئاسي" باعتباره—حسب قوله—"أكثر ملاءمة للمجتمع الجزائر .