وزارة الصيد البحري توفد لجنة خاصة للتحقيق في ظروف العمل

جيجل /ميناءا بوالديس وزيامة منصورية

من المنتظر أن تحل مع مطلع الأسبوع الجاري لجنة خاصة عن وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بعاصمة الكورنيش جيجل وذلك من أجل فتح تحقيق في طريقة تسيير مينائي بوالديس وزيامة منصورية على اثر الشكاوي التي تقدم بها عدد من البحارة الذين يمارسون نشاطهم بهذا الميناء لوزير الصيد البحري سيد أحمد فروخي على هامش الزيارة التي قادته الى ولاية جيجل قبل أكثر من شهر .وحسب مصادر «آخر ساعة» فان اللجنة المذكورة ستزور كل من ميناء الصيد بزيامة رابة منصورية من أجل الحديث مع الصيادين الذين يزاولون نشاطهم بهذا الميناء والتحقيق في الظروف المهنية والإجتماعية الصعبة لهؤلاء العمال في أعقاب الشكاوي التي قدموها لوزير القطاع خلال زيارته الى هذا الميناء أوائل شهر ماي الماضي وهي الشكاوى التي وعد وزير الصيد سيد أحمد فروخي بالتحقيق فيها حال عودته الى العاصمة ، كما ستزور اللجنة المذكورة حسب ذات المصادر ميناء الصيد والنزهة المعروف باسم ميناء بوالديس والذي يقع بالواجهة البحرية لعاصمة الولاية ، حيث ستحقق اللجنة كذلك في ظروف عمل الصيادين والبحارة بهذا الميناء الذي شهد حركة احتجاجية كبيرة بمناسبة الزيارة التي قام بها وزير الصيد الى جيجل والذي تلقى سيلا من الشكاوي من قبل الممارسين بهذا الميناء حول ما سماه هؤلاء بالعراقيل المفتعلة التي أثرت على نشاط الصيادين وأدت الى تراجع مستوى انتاج السمك بالولاية الى حدوده الدنيا بكل ما كان لذلك من تأثيرات على سعر السمك العادي والذي ارتفع الى قرابة (400) دينار للكليوغرام الواحد من هذه المادة الغذائية ، وهذا دون الحديث عن التأثيرات الأخرى التي قلصت هامش الربح لدى الصيادين وحملت العشرات منهم على مبارحة المهنة بشكل نهائي من جهة أخرى كشف مصدر مقرب من مديرية الصيد البحري بعاصمة الكورنيش بأن عدد من البحارة الذين امتنعوا عن تسديد الديون المترتبة عليهم تجاه مختلف البنوك العمومية بعد استفادتهم من مساعدات مالية وتجهيزات كبيرة في اطار آليات التشغيل والمساعدة الإجتماعية المعروفة باتوا مهددين بفقدان عتادهم الذي سيتعرض للمصادرة والحجز وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها ، وحتى وان لم يكشف مصدرنا عن العدد الحقيقي للصيادين المعنيين بهذا الإجراء الا أنه أكد في المقابل بأن ملفات عدد من البحارة قد حوّلت على العدالة بفعل تأخرهم في تسديد الأقساط المترتبة عليهم تجاه البنوك العمومية وأن مسطرة العقوبات التي تنتظر هؤلاء سيتم تفعيلها قريبا بأمر من الوزارة الوصية .