المرقي العقاري يرفض مقابلة المكتتبين ويحيل سبعة منهم على العدالة

قسنطينة/ بعدما قام بمساومتهم من خلال دفع أكثر من 200 مليون في ظرف 15 يوما

قام المرقي العقاري بتقديم شكوى رسمية ضد سبعة من المكتتبين ضمن مشروع 306 سكنات اجتماعية تساهمية المنجزة بالمدينة الجديدة علي منجلي، وقد اتهمهم بالتعرض له وتهديده، هذا وقد رفض المرقي مقابلة المكتتبين حيث أنه يتهرب منهم في كل مرة بسبب احتجاجهم على المطالب التعجيزية وغير قانونية التي يطالبوا على غرار إلزامهم بدفع أكثر من 200 مليون نقدا وبدون المرور على البنك في ظرف 15 يوما، ثم يسلمهم السكنات لكن بدون عقود ملكية-حسب المحتجين-.ويقوم المكتتبون ضمن مشروع 306 سكنات اجتماعية تساهمية المنجزة بالمدينة الجديدة علي منجلي منذ أكثر من أسبوع بالاحتجاج والمطالبة بتدخل السلطات المعنية التي تبقى تلعب دور الحياد في القضية بالرغم من أن المسألة تتطور يوم بعد يوم حيث أقدم المكتتبين، على غلق طريق حي الدقسي عبد السلام بوسط مدينة قسنطينة احتجاجا منهم على السياسة التعجيزية والتجاوزات التي يقوم بها المرقي العقاري-حسبهم- المسؤول على إنجاز المشروع والذي حتم عليهم دفع مبلغ يفوق ال200 مليون سنتيم في وقت قصير جدا حدد ب15 يوما على أن تكون عملية الدفع «كاش» وبدون تأخير، و استنكر المحتجون من هذا التصرف الذي قام به المرقي العقاري واصفين إياه باللامسؤول حيث أقدموا على التجمهر وبعدها قاموا بغلق الطريق التي تعتبر شريان حركة المرور بالمنطقة لأنها تؤدي إلى العديد من المسالك والطرقات الفرعية التي يستعملها المواطنين للوصول إلى مختلف الإدارات ناهيك عن أماكن عملهم، هذا وصرح بعض المحتجون بأن قرار المرقي يعتبر تعجيزيا وغير إنساني كما أنه هددهم عن طريق الإعذارات التي تقول بشطب أسماء كل مكتتب يتخلف عن الدفع في الآجال المحددة، وفي نفس السياق طالب المكتتبون من السلطات المعنية التدخل العاجل وعلى رأسهم السيد نور الدين بدوي والي الولاية، خاصة مع الممارسات الظالمة حسب تعبيرهم في حقهم من طرف المرقي الذي قالوا أنه يقوم بفرض زيادات لاعقلانية و عشوائية على سكنات شرع في إنجازها سنة 2006، في وقت يقول أن أشغال بنائها انطلقت سنة 2008 بهدف التلاعب بالقانون، وعلى صعيد أخر شهد نفس المرقي العقاري العديد من الاحتجاجات في المشاريع السابقة التي أشرف عليها على غرار الانسداد والوضعية الحرجة التي يعيشها أزيد من 700 موظف في قطاع التربية الذين استفادوا من مشروع 700 سكن اجتماعي تساهمي بالوحدة الجوارية رقم 01و09 بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة حيث استفاد من قطعة أرض بسعر مدعم 200.00 د ج للمتر المربع وبقوائم الموظفين من قطاع التربية حيث تم تقييم الوحدة السكنية بسعر أولي يقدر ب 1.640.000.00 د ج (مليون وستمائة وأربعون ألف دينار جزائري)، حيث انطلق المشروع سنة 2005، وتم تدشينه من طرف رئيس الجمهورية على أساس إنهائه في آجال 24 شهرا، لكن المكتتبين تفاجؤوا كيف يستطيع هذا المرقي الذي استفاد من دعم الدولة لشراء الأرض الموجهة للسكن الاجتماعي التساهمي والذي تعهد أمام رئيس الجمهورية بإنجازه وفق شروط وإجراءات تحكم هذا النوع من السكن، أن يرفع سعر السكن إلى سقف جنوني تعجيزي ، وبين هذا وذاك يبقى المواطن البسيط يتخبط بين مطرقة الزيادات التعجيزية للمرقي وسندان الصمت الرهيب من طرف السلطات الولائية والذي يطرح بين طياته العديد من الأسئلة.