أكثر من 70 متعاقد في وقفة احتجاجية أمام المحكمة

قسنطينة/استفادوا من السكنات التساهمية بالخروب

قام يوم أمس أكثر من 70 متعاقد المستفدين من السكنات التساهمية بوقفة احتجاجية أمام محكمة الخروب بقسنطينة، حاملين لافتات تدعو المسؤولين إلى ضرورة وضع حد للانسداد والوضعية الحرجة التي يعيشها المستفيدون من مشروع السكنات الاجتماعية التساهمية بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة من إنجاز المرقي ناصري سليم. هذا وأكد المحتجون لآخر ساعة بان المرقي استفاد من قطعة أرض بسعر مدعم (200.00 د ج/م2) وبقوائم المسجلين، حيث تم تقييم الوحدة السكنية بسعر أولي يقدر ب 1.640.000.00 د ج (مليون وستمائة وأربعون ألف دينار جزائري)، حيث انطلق المشروع سنة 2005، وتم تدشينه من طرف فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على أساس إنهائه في آجال 24 شهرا، كما تعهد المرقي بإنجاز 700 مسكن اجتماعي تساهمي، وعلى أساس أن التركيبة المالية للسكن عند الإعلان عن المشروع مقدرة ب 26 مليون سنتيم على عاتق المكتتب ( المستفيد) و 25 مليون سنتيم من صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية «FNPOS« و 50 مليون سنتيم دعم الصندوق الوطني للسكن CNL 32 مليون سنتيم قرض بنكي، هذا وشهد المشروع الكثير من التعطيلات والعراقيل في مجال التمويل من طرف مختلف الصناديق لأن المرقي لم ينجز عقود البيع على التصاميم (VSP) ليفاجئ الجميع بضرورة دفع مبلغ جديد للسكن يقدر سعره 2.500.000.00 د ج للسكن الاجتماعي التساهمي من نوعF3 وبمساحة قابلة للسكن تقدر ب 70م2 على أن يدفع المستفيد مبلغ 250 مليون سنتيم كلية للمرقي، كما حددها هذا الأخير في عقد للحجز أجبر بعض المستفيدين على إمضائه في مكتبه بطريقة غير قانونية ودون وجود موثق حيث صاغ العقد بطريقة مبهمة كوسيلة ضغط على المستفيدين وتهديدهم ببيع سكناتهم في حالة عدم تسديد الفارق في سعر السكن والمقدر ب 860.000.00 د ج 86 مليون، سنتيم أي بزيادة تفوق 50% من السعر الأولي، كما اعتبر المعتصمون هذه الخطوات التي أقدم عليها هذا المرقي والواردة في عقد الحجز غير مطابقة للتشريعات والقوانين الضابطة للسكن الاجتماعي التساهمي متسائلين في آن واحد عن مصيرهم بعد خمس سنوات من الانتظار، وبعد حوالي الساعتين من الاعتصام قام رئيس محكمة الخروب باستقبال ثلاثة أفراد يمثلون المحتجين وقد وعدهم بتسليط الأضواء على هذه الوضعية القائمة والتي لا تزال تحدث قلقا وسط شريحة واسعة، كما أكد لهم بإيجاد حل للحصول على سكنهم الاجتماعي في اقرب الآجال، هذا وتعذر على آخر ساعة الاتصال بالمرقي ناصري سليم لان هاتفه كان خارج مجال التغطية، أما الموظفلون العاملون بمكتبه لا يسمح لهم بالتعامل مع الصحافة.
جمال بوعكاز