اكتشاف تورط إطارات بكابيار بينهم سبع نساء بفضيحة الجينال و الصوميك

سكيكدة / يمتثلون اليوم أمام قاضي التحقيق

أفضت التحقيقات الموسعة التي قامت بها فرقة الدرك الوطني بأمر من وكيل الجمهورية بمحكمة سكيكدة بشأن تورط اطارات من مؤسستي الجينال و الصوميك بفضائح تبديد المال العام و اختفاء تجهيزات حساسة ذات قيمة مالية كبيرة ، إلى تورط أسماء كبيرة من شركة "كابيار" المسؤولة عن الأمن الصناعي بينهم سبعا نساء أخضعوا للتحقيق من قبل الدرك ،
في انتظار عرضهم اليوم أمام السيدين و كيل الجمهورية و قاض بمحكمة الجنح بسكيكدة من أجل الاستماع لأقوالهم بشأن مدى و صحة تورطهم بالتهم التي بدأت تحوم فوق رؤوس أسماء كبيرة بسوناطراك بسكيكدة التي انفجرت بها الفضيحة عقب اكتشاف تورط الوزير السابق للطاقة و المناجم شكيب خليل.وكان قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة قد أمر منذ عدة أيام بتفتيش منازل عدة اطارات و مسؤولين بشركتي “ gnl”و” الصوميك” التابعتين لشركة سوناطراك ، لبروز شكوك تتعلق بإختفاء تجهيزات و معدات يقدر ثمنها بالملايير ، و تزامنت حملة التفتيش و اخضاع المسؤولين بينهم الحاليين و السابقين لسلسلة من التحقيقات بإشراف وكيل الجمهورية بمحكمة سكيكدة ، و يرجح استماعه لحوالي ثمانية أشخاص شغلوا أو يشغلون مناصب هامة و نافذة بالشركتين اللتين تعدان عصب مؤسسة سوناطراك ، و تمحورت الاسئلة حول ابرام صفقات مخالفة للقوانين ووجود ثغرات مالية بالملايير ، ما جعل تحقيقات الدرك الوطني ترتكز على وجود ممتلكات للمشتبه فيهم ، حيث عثر على فيلات و سكنات راقية مملوكة لهم عبر العديد من الولايات.و تلقت فرقة الدرك الوطني المكلفة بالتحقيق بالقضية حينها أوامر بتوسيع البحث و التحري و مراقبة أرصدة المتورطين ، بعدما اضحى يقينا أن ملايير اختفت من سوناطراك ، كما لم يتم استبعاد تورط أطراف تمثل شركات أجنبية في الفضيحة التي لاتزال التحقيقات بشأنها في المهد مع احتمال سقوط الكثير من المسؤولين السابقين و الحاليين في قفص التورط بقضايا تتعلق بنهب المال العام و التلاعب به مع عدم استبعاد التلاعب بالمشاريع و قبض رشاوى خلال التعامل مع الشركات الأجنبية.