الأمن يحقق مع إطارات في شركات فرعية تابعة لسوناطراك

أفادت مصادر عليمة أمس أن قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة أصدر أمرا بتفتيش منازل عدة اطارات ومسؤولين بشركتين تابعتين لشركة سوناطراك، لظهور شكوك تتعلق بإختفاء تجهيزات ومعدات يقدر ثمنها بالملايير.
و تزامنت حملة التفتيش واخضاع المسؤولين بينهم الحاليين والسابقين لسلسلة من التحقيقات بإشراف وكيل الجمهورية بمحكمة سكيكدة، و يرجح استماعه لحوالي 08 أشخاص شغلوا أو يشغلون مناصب هامة ونافذة بالشركتين اللتين تعدان عصب مؤسسة سوناطراك.
إذ تمحورت الأسئلة حول ابرام صفقات مخالفة للقوانين ووجود ثغرات مالية بالملايير، ما جعل تحقيقات الدرك الوطني ترتكز على وجود ممتلكات للمشتبه فيهم، أين عثر على فيلات وسكنات راقية مملوكة لهم عبر العديد من الولايات.
وعلم أن فرقة الدرك الوطني المكلفة بالتحقيق بالقضية تلقت أوامر بتوسيع البحث والتحري ومراقبة أرصدة المتورطين، كما لم يتم استبعاد تورط أطراف تمثل شركات أجنبية في الفضيحة التي لاتزال التحقيقات بشأنها في بدايتها مع احتمال سقوط الكثير من المسؤولين السابقين والحاليين في قفص التورط بقضايا تتعلق بنهب المال العام والتلاعب به وستكشف هاته التحريات على معطيات جديدة قد تكون جد خطيرة خاصة في ظل اختفاء المعدات السالفة الذكر.