أزيد من 200 مؤسسة مستثمرة تستفيد من إعفاءات ضريبية

تشجيعا للاستثمار المستحدث لمناصب الشغل في الجزائر و المؤسسات المنجزة في إطار توسيع قدرات الإنتاج أو إعادة التأهيل أو إعادة الهيكلة، أقرت الحكومة مجموعة من التحفيزات تتمثل في إعفاءات ضريبية تخص الضريبة على أرباح الشركات و الرسم على النشاط المهني تمتد لثلاث سنوات من بداية النشاط الاستثماري، وتمدد إلى خمس سنوات بالنسبة للاستثمارات التي تستحدث أزيد من 100 منصب شغل. وقد استفادت من هذا الإجراء منذ شهر فيفري الفارط أزيد من 200 مؤسسة حسب ما أكده المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، موضحا أن المرسوم التنفيذي الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية جاء لتوضيح شروط استفادة المؤسسات من منح و مزايا الاستثمار، وتنظيم كيفية تنفيذ هذه الإجراءات. وطبقا للمرسوم الجديد فإنه يشترط على المستثمرين التصريح بالعمال و تسديد اشتراكاتهم لدى الضمان الاجتماعي و كذا الاحتفاظ بهذه المناصب على الأقل طوال مدة الإعفاء الضريبي و في حال عدم الالتزام يتم إلغاء المزايا من الشركة المستثمرة.