بن مرادي يسلّم بوتفليقة اليوم ملفّا كاملا عن تخفيضات الضرائب والإعفاءات الجمركية

كل التفاصيل عن امتيازات الرئيس للمستثمرين وأصحاب المؤسسات

الدولة تتكفّل جزئيا أو كليا بمصاريف أشغال المنشآت الأساسية
الإعفاء ل 10 سنوات من الضريبة على أرباح الشركات والرسم العقاري

كشفت مصادر مسؤولة على مستوى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن وزير القطاع محمد بن مرادي جهّز ملفا كاملا، يتضمّن سلسلة من التحفيزات والامتيازات للمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين يستعملون الطاقات النظيفة ويساهمون في استحداث مناصب العمل، سيتم تقديمه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم، خلال مجلس الوزراء في مقدّمتها إعفاءات جمركية وضريبية وتخفيض الرسم على القيمة المضافة.
من المنتظر أن يعرض وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة محمد بن مرادي، اليوم، ملفا حول الإجراءات الاستثنائية لتشجيع الاستثمارات ضمن ما يعرف بالنظام الاستثنائي القائم على نمطين منها نظام خاص بالاستثمارات المنجزة التي تساهم فيها الدولة والنظام الخاص بالاتفاقية المطبقة على الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني، لا سيما تلك الاستثمارات المستعملة للتكنولوجيات النظيفة التي من شأنها المحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبيعية للبلاد وكذا الاستثمارات المستحدثة لمناصب عمل جديدة.
وتتضمّن التحفيزات والامتيازات التي تضعها الدولة أمام المستثمرين، تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف الخاصة بالأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار، وكذا الإعفاء لمدة 10 سنوات من الضريبة على أرباح الشركات والإعفاء لمدة 10 سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل ضمن الاستثمار، كما أن الرئيس سيتلقى عرضا مفصّلا عن كيفية منح مزايا إضافية من شأنها تحسين ظروف الاستثمار حسب نفس المصدر.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد محدّثنا أن رئيس الجمهورية سيتلقى شروحات مفصّلة عن برنامج شامل لإعفاء حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال. ومن التحفيزات الجبائية التي يعرضها وزير الصناعة أمام الرئيس بوتفليقة، اليوم، إعفاءات من الحقوق الجمركية للسلع غير المستثناة والمستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمارات، وكذا الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات والرسوم على النشاط المهني لمدة 3 سنوات كما يمكن تمديدها إلى 5 سنوات بالنسبة للمشاريع التي تستحدث أكثر من 100 منصب شغل جديد.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2012 المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني منذ مدة، جاء بإجراءات جديدة تدخل ضمن تشجيع الاستثمارات الشابة والمؤسسات الصغيرة، حيث يعمل فريق من الخبراء على مرافقة هذه المؤسسات وتخصيص نظام جبائي يساعدها على النهوض ويخفف عنها الأعباء، كما قام هذا الفريق بدراسة هذه المؤسسات حالة بحالة.
وكان مصدر من وزارة المالية قد نفى سابقا في تصريح ل “الفجر” أن يكون النظام الجبائي الذي تضمّنه قانون المالية يحمل عراقيل للمستثمرين الجدد سواء على المستوى الوطني أو الأجنبي، لأن هذا النظام تولى بصفة خاصة محاربة التهرب الضريبي الذي مارسته الشركات الكبرى لعشرات السنين وكلف خزينة الدولة خسائر بالملايير، وأعفى النشاطات أو المشاريع القابلة للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة من الرسم على النشاط المهني.