كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأن المديرة الجهوية للحفظ العقاري بعنابة تلقت نهاية الأسبوع الفارط تعليمة مستعجلة من وزارة المالية تضمنت ضرورة إشهار جميع عقود المستثمرين المجمدة منذ سنة في أقرب الأجال وذلك على خلفية التقرير الذي رفعه ضدها محمد الغازي والي عنابة عقب ما سبق وأن كشفته آخر ساعة عن التجاوزات الحاصلة بمديرية الحفظ العقاري خاصة فيما يتعلق برفض المسؤولين توقيع عقود الإشهار للمستثمرين في جميع المجالات مما وقف عجلة الاستثمار بالولاية وبات يهدد بتأزم الوضع خاصة بعد تهديد أصحاب الملفات بالإحتجاج بعد أن ضرب بجميع القوانين وتعليمات الوصايا عرض الحائط خاصة فيما يتعلق بتعليمات المدير العام لأملاك الدولة الذي يؤكد من خلالها على ضرورة إشهار جميع عقود الإستثمار في أجل لا يتعدى الخمسة عشرة يوما إلا أن أكثر من خمسة وعشرين ملفا بقيت مجمدة رغم أن أصحابها استوفوا جميع الإجراءات على مستوى مديرية أملاك الدولة لمدة تزيد عن العام. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مديرية الحفظ العقاري بعنابة تشهد العديد من التجاوزات تتعلق بإشهار عقود قطع أرضية لصالح الخواص رغم أنها ملك للدولة مما دفع بالمديرية المعنية أو صاحب تلك الأراضي إلى رفع دعاوى قضائية لإبطال تلك العقود المشهرة دون وجه حق واسترجاع تلك الأملاك هذا إلى جانب أن المدير الولائي للحفظ العقاري يتواجد حاليا تحت الرقابة القضائية بعد إشهاره عقودا مزورة في قضية المحافظ العقاري بولنوار الذي استولى على أملاك الغير بعقود مزورة عن طريق التحايل على العدالة علما أنه تم إبقاء عدة لجان تحقيق للمديرية المعنية للوقوف على تلك التجاوزات في العديد من المناسبات كما سبق لآخر ساعة وأن تعرضت لكل تلك التجاوزات بالتفصيل، هذا وقد كانت المديرة الجهوية للحفظ العقاري قد رفضت توقيع الملفات وهو ما دفع بالوالي إلى رفع تقرير أسود ضدها إلى الوزارة الوصية جراء تعطل حركة التنمية والإستثمار بالولاية.
