وزارة المالية تأمر بتحويل ملفات المتعدين على العقار بعنابة على العدالة

القضية فجرتها آخر ساعة قبل أشهر

كشفت مصادر مطلعة ل آخر ساعة بأن وزارة المالية أمرت بتحويل عدة ملفات تم إشهارها على مستوى مديرية الحفظ العقاري على العدالة خاصة فيما يتعلق بالاستيلاء على قطعة أرض تتعدى مساحتها 500 متر بمنطقة واد القبة وسط مدينة عنابة وكذا قطعة أخرى متواجدة بمنطقة بوقنطاس و التي كشفتها التحقيقات الأولية لمصالح أملاك الدولة بعنابة وهو الموضوع الذي كان قد تناولته آخر ساعة بصفة حصرية علما أن قرار وزارة المالية جاء على إثر التقرير الذي رفعته لجنة التحقيق التي تم إيفادها للإطلاع أو الوقوف على سير عملية إشهار عقود الملكية بمديرية الحفظ العقاري و التي تضمنت إشهار عقود مخالفة للقوانين كون أصحابها إستولوا على مساحات تابعة لأملاك الدولة بدون وجه حق وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن مصالح أملاك الدولة ستتولى رفع القضايا ضد المعنيين كونها المعني الأول بالتعدي على العقار التابع لها في حين كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد أحد المتعدين و يتعلق الأمر بالمدعو(ح،ع،و)مباشرة بعد التقرير الذي رفع ضده رفقة العديد من الحالات إلى وزارة المالية في مراسلة وجهتها مصالح مديرية الحفظ العقاري شهر أوت .2011 وتجدر الإشارة إلى أن المتابعات القضائية التي سيتم رفعها على خلفية تقرير لجنة التحقيق ستؤدي حسب مصادرنا إلى إلغاء العقود المشهرة في حالة ثبوت التجاوزات عن طريق التعدي على عقارات تابعة لأملاك الدولة .أو تسوية وضعية أصحاب القطع الأرضية في حالة تثوت العكس.