المحافظة العقارية تجمد ملفات المستثمرين بعنابة

من المنتظر أن توفد المديرية العامة لأملاك الدولة لجنة للوقوف على الوضع

بقيت مشاريع معظم المستثمرين بعنابة معطلة لمدة تزيد عن العشرة أشهر بسبب عدم تحصلهم على الموافقة لإشهار عقودهم لدى المحافظة العقارية رغم أنهم أنهوا جميع الإجراءات القانونية على مستوى مديرية أملاك الدولة ويتعلق الأمر حسب المصادر التي أوردت الخبر بالمستثمرين الذين تحصلوا على مشاريع في إطار برنامج دعم الاستثمار (كالبيراف) علما أن تعليمات المدير العام للمديرية العامة لأملاك الدولة تنص على أن ملفات الاستثمار لا يجب أن يتم إشهارها في مدة لا تتعدى الخمسة عشر يوما في حالة استيفاء صاحب المشروع الشروط القانونية بهدف دفع وتيرة الاستثمار بالجزائر والقضاء على المحاباة والبيروقراطية التي طبعت على الإدارات والتي ساهمت في تعطل العديد من المشاريع الاستثمارية وتأخر عجلة التنمية خاصة بالمدن الكبرى وتضيف ذات المصادر بأن الملفات المعطلة على مستوى مديرية الحفظ العقاري تتضمن ملفات مستثمرين في مجال البناء والسيارات تحصلوا على قطع أرضية بأماكن مختلفة عبر تراب ولاية عنابة وفي ذات السياق تجدر الإشارة إلى أن جميع الملفات استوفى أصحابها جميع الشروط القانونية ومما كاد أن يفجر الوضع هو تمرير بعض الملفات على حساب الملفات المجمدة على مستوى الحفظ العقاري بعنابة وهو ما كان قد دفع بالبعض من المستثمرين إلى التهديد بالاحتجاج خاصة وأن العقود التي تم إشهارها تحصل أصحابها من برامج في إطار مشاريع الاستثمار بعد المستثمرين المعطلة ملفاتهم مما جعلهم يتساءلون عن السبب الذي دفع بالجهات المعنية إلى تسوية أو إشهار تلك العقود مع بقاء عقودهم مجمدة .وحسب ما علمته آخر ساعة فإن المديرية العامة لأملاك الدولة ستوفد لجنة لولاية عنابة لدراسة وضعية تلك الملفات وتسوية عملية إشهارها بعد ما ضرب مسؤولو المحافظة العقارية بجميع القوانين وتعليمات الوصاية عرض الحائط هذا وقد حاولنا الاتصال بالمدير الولائي للمحافظة العقارية إلا أنه كان غائبا بسبب توليه مهامه على مستوى المحافظة بدائرة الحجار علما أنه يشغل منصب مدير المحافظة العقارية بعنابة بالنيابة بعد توقيف المدير السابق بعدما أصدر قاضي التحقيق المكلف بقضية المحافظ العقاري بولنوار بوضعه تحت الرقابة القضائية لإشهاره ملفات مزورة