لا يهمنا من يحكم الجزائر في 2014 لكن كيف سيسير البلاد

محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة من سوق أهراس:

أكد محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة أن حزبه لا يهمه من سيحكم الجزائر في سنة 2014 بل ما يهم حزبه كيف سيحكم الرئيس الجديد البلاد مشيرا في ذات السياق أن حزبه يرفض اي تعديل للدستور متسائلا لماذا كل رئيس تعاقب على رئاسة البلاد يغير الدستور فالأفضل حسبه هو تطبيق الدستور وليس تغييره ، وان حزبه مع أي تحالف يكون ضد الرشوة والفساد واي تحالف يخرج عن هذا الاطار حسبه لا يخدم الا المصالح الضيقة وفي تجمع شعبي نشطه بقاعة ميلود طاهري بسوق أهراس صباح السبت كشف ذات المتحدث ان الفساد استفحل بشكل كبير في البلاد يحتاج الى تكاثف الجهود لمحاربته داعيا المؤسسات التي انشئت لمحاربة الفساد الى التحرك قبل فوات الأوان مشيرا في ذات السياق أن العمل السياسي عند الأحزاب اصبح غائبا رغم العدد الكبير للأحزاب المعتمدة لكن يراها ذات المتحدث انها تحولت هي كذلك الى محطات للريع وتحقيق الصفقات على حساب الشعب الذي فقد المصداقية في هذه الاحزاب وقد طالب الجهات المسؤولة في البلاد بالإفراج عن ملفات اخرى متعلقة بالفساد على غرار ملف سوناطراك ، كما انتقل ذات المتحدث الى ذكري 5 اكتوبر 88 حيث وقف عندها طويلا مقدما الأسباب التي دفعت بالشعب الجزائري الى الخروج الى الشارع في مقدمتها غياب العدالة الاجتماعية وانتشار البطالة والفقر والمحسوبية متأسفا في ذات السياق على اقحام الجيش الوطني الشعبي وقتها في مواجهة الشعب، من جهة انتقد الحلول الترقيعية التي تلت هذه الحركة الاحتجاجية حيث اعتبر محمد السعيد ان تلك القرارات كانت ارتجالية البداية انها ادت الى فتح الباب الى تعددية حزبية غير قادرة على تحمل مسؤولياتها السياسية وفتح المجال لنظام اقتصادي ليبرالي كرس “تجارة الشنطة” هذه القرارات ساهمت في اضعاف الدولة الى غاية الوصول الى العشرية السوداء التي ادخلت البلاد في ازمة أمنية عصفت بالأخضر واليابس كلفت الخزينة حسبه خسائر ب 25 مليار دولار مقابل ذلك أكد رئيس الحرية والعدالة أن أسباب ثورة اكتوبر 88 مازالت قائمة فالفساد حسبه تفاقم وغابت العدالة الاجتماعية حسبه رغم البحبوحة المالية وغياب محاسبة المفسدين لوضع حد لثقافة الفساد التي أصبحت حسبه سائدة عند كل من يعتلي منصبا معينا ، أما عن التغيير الذي اجراه رئيس الجمهورية في صفوف اطارات الجيش الوطني الشعبي وأعضاء الحكومة فقد أكد رئيس الحرية والعدالة أنها من صلاحية الرجل الاول في البلاد يزيل من يزيل ويبقي من يبقي على حد تعبيره لكن ما يتمناه الحزب ان هذه التغييرات تعجل في محاربة الفساد وتعزز وحدة الجيش الوطني الشعبي.