دعا إلى دستور توافقي و إلى تحالف ضد الرشوة و الفساد

محمد السعيد : لا يهم من سيحكم بل كيف سيحكم
دعا محمد السعيد رئيس حزب الحرية و العدالة أمس السبت، إلى دستور توافقي تشارك فيه الطبقة السياسية و المفكرون و المواطنون. و قال في تجمع بقالمة بأن حزبه غير متحمس لفكرة التعديل الشامل، مضيفا بأنه إذا كان هناك إصرار على التعديل الجزئي أو الشامل فإن الجزائر في حاجة إلى دستور توافقي يكرس الحريات و العدالة و يحارب الفساد يلزم بتطبيق القوانين، مؤكدا بأن الدستور الحالي لا عيوب فيه، و أن العيب فقط أنه لم يطبق و نخشى أن يكون مصير الدستور الجديد كذلك.
و عن الموعد الانتخابي الهام الذي تنتظره الجزائر قال محمد السعيد "لا يهمنا من الرئيس الذي سيحكم ما يهمنا هو كيف سيحكم"منتقدا فكرة التحالفات في الانتخابات القادمة و أوضح بأن حزبه لن يتحالف إلا مع من يريد محاربة الرشوة و الفساد.
و يرى المتحدث بأن الجزائر تعيش أزمة ثقة بين النظام و الشعب رغم ما تحقق من منجزات اقتصادية و أمنية و سياسية أكبرها على الإطلاق مصالحة وطنية يجب المحافظة عليها. و قال بأن هناك إجماعا وطنيا على "ماهيش لاباس" الكل يشتكي و غير راض من الفقير إلى الثري الذي يجني مليار سنتيم في اليوم الواحد و هذا أمر غير طبيعي قد تنجم عنه تداعيات خطيرة و شبيهة بأحداث 5 أكتوبر 88 التي وصفها بالانتفاضة المطالبة بالحرية و العدالة و الخبز و ليس الديمقراطية و التعددية الحزبية.
و حسب المتحدث فإن الفاسد و الرشوة أكبر خطر يهدد الجزائر، داعيا إلى تطبيق القوانين و إعادة الثقة بين النظام و مواطنين يعيشون حالة يأس و إحباط كما قال.
وفي تجمع شعبي نشطه بقاعة ميلود طاهري بسوق أهراس قبل ذلك صباح أمس، دعا محمد السعيد المؤسسات التي انشئت لمحاربة الفساد إلى التحرك قبل فوات الأوان، مشيرا في ذات السياق إلى أن العمل السياسي عند الأحزاب أصبح غائبا رغم العدد الكبير للأحزاب المعتمدة و التي تحولت حسبه، إلى محطات للريع وتحقيق الصفقات على حساب الشعب الذي فقد الثقة في هذه الاحزاب.
و بخصوص التغيير الذي أجراه رئيس الجمهورية في صفوف إطارات الجيش الوطني الشعبي وأعضاء الحكومة فقد أكد رئيس جبهة الحرية والعدالة أنه من صلاحية القاضي الأول في البلاد يزيل من يزيل ويبقي من يبقي على حد تعبيره، لكن ما يتمناه الحزب كما قال هو أن تعجل هذه التغييرات في محاربة الفساد وتعزز وحدة الجيش الوطني الشعبي .