توعد الوزير الأول عبد المالك سلال، المسؤولين الذين يمتنعون عن تطبيق التعليمات المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية بالعقاب في مراسلة وجهها للوزراء و الولاة شدد فيها على إعطاء نمط تسيير مغاير للخدمة العمومية، ودعا الوزراء إلى الإبلاغ عن أي مسؤول “متعنت” يرفض تطبيق التعليمات. وأكد الوزير الأول في مراسلة إلى الوزراء والولاة، تحصلت “آخر ساعة “ على نسخة منها، انه “يتعين على كل دائرة وزارية ، قبل 30 نوفمبر 2013 ، إعداد مخطط عمل قطاعي واتخاذ تدابير خاصة تتلاءم مع طبيعة مهامها وتلك المخولة لمختلف المرافق العمومية التابعة لها”، بينما سيتم التصديق على هذه المخططات بصفة مشتركة من قبل الدائرة الوزارية المعنية والوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية”. وأشار سلال في التعليمة إلى انه” ينبغي انبعاث ثقافة جديدة داخل هياكل الدولة وفروعها الإدارية و الاقتصادية “، كما أضاف” أن المبادئ التي يقوم عليها هذا التصور المتجدد يجب أن تتمثل في المساواة امام القانون و الحياد و الاستمرارية و الشفافية و الفعالية واخلقه العمل العمومي”. وقد شرعت الحكومة في تطبيق الإجراءات الجديدة، المتعلقة بتحسين الخدمة العمومية، من خلال تعليمة وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الدوائر الوزارية و الولاة، يشدد فيها على ضرورة إجراء حصائل ما يجب اتخاذه من تدابير، كما عزا إلى لجان الإصغاء عبر الولايات، تقديم مقترحات في هذا الشأن. وقد بدأ في إعادة تفعيل لجان الإصغاء على مستوى الولايات، من خلال تركيبات بشرية مغايرة في العديد من الولايات، علما أن لجان الإصغاء كانت موجودة في السابق لكنها لم تكن تؤدي دورها، فكانت مجرد مكاتب، مغلقة على الدوام. و حدد الوزير الأول عبد المالك سلال، تاريخ 30 نوفمبر الجاري، كأخر اجل، لإقرار “تدابير ملموسة وفورية” تخص تحسين الخدمة العمومية، وفقا لمخططات قطاعية ترسم بدقة آليات تغيير أنماط الخدمة العمومية وإضفاء طابع “النوعية” عليها.وموازاة مع ذلك، أكد الوزير الأول على القطاعات المعنية إعادة تفعيل الأعمال الخاصة بالنظافة العامة ولا سيما القضاء على المفرغات الفوضوية وإزالة النفايات المنزلية بشكل منتظم ودائم و المحافظة على البيئة. بينما “توعد “ سلال بعقوبات صارمة ضد من يخالف هذه التعليمات. وألح عبد المالك سلال، على أعضاء الحكومة، و الولاة، التطبيق الفوري و العاجل، لتدابير الحكومة، المتعلقة بتحسين أداء الخدمة العمومية، وحدد تاريخ 30 نوفمبر الجاري لرسم معالم إعطاء طابع مغاير لنمط الخدمة العمومية وسيرها ، من خلال ثلاثة أبعاد: تحسين استقبال المواطنين وتخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها و التكفل الفعلي بشكاوى المواطنين”،بينما سبق للرئيس بوتفليقة أن استحدث حقيبة وزارية جديدة، من خلال الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، في التعديل الحكومي الأخير، وشرعت مصالح الوزير المعني في صياغة آليات تحقيق إصلاح “معمق” للخدمة العمومية كما وصفته تعليمة الوزير الأول، الذي عزا الدافع إلى ذلك “ استعادة الثقة بين المواطن و الدولة وتعزيزها”، ويشدد الوزير الأول في المراسلة، أن يتخذ الولاة و الوزراء إجراءات فعلية تستهدف تحسين أداء الخدمة العمومية، يتحسسها المواطن بتأكيده على “ الشروع في أعمال ملموسة وعاجلة قصد إعطاء إشارات قوية للساكنة عن إرادة الحكومة في تجديد الخدمة العمومية وتغيير أنماط تنظيمها وسيرها بشكل نوعي”.
