الوزير الأول توعّد الإدارات والأعوان المخالفين لتعليماته بعقوبات صارمة وجّه الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمة إلى كل الدوائر الوزارية وولاة الجمهورية، يحذّر فيها من مغبة تقاعس أي إدارة أو عون عمومي في تنفيذها، وتوعّد باتخاذ إجراءات عقابية، حيث تنصّ هذه التعليمة التي تسلّمنا نسخة منها، أن الوزير الأول قد منح أعضاء الحكومة، مهلة قبل 30 نوفمبر الجاري، من أجل إعداد مخطط عمل قطاعي واتخاذ تدابير خاصة تتلاءم مع طبيعة مهامها وتلك المخولة لمختلف المرافق العمومية التابعة لها، حيث سيتم التصديق على هذه المخططات بصفة مشتركة من قبل الدائرة الوزارية المعنية والوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية. الوزير الأول وفي هذه التعليمة شدّد على اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الملموسة والفورية تخصّ تحسين استقبال المواطنين وتخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها، وكذا التكفل الفعلي بشكاوى المواطنين، وعن ذلك أكد ذات المسؤول أنه ينتظر شخصيا من القطاعات المعنية بصفة مباشرة إعادة تفعيل الأعمال الخاصة بالنظافة العامة، ولاسيما القضاء على المفرغات الفوضوية وإزالة النفايات المنزلية بشكل منتظم ودائم والمحافظة على البيئة، وحملت ذات التعليمة عدة توجيهات من أجل الشروع في أعمال ملموسة وعاجلة قصد إعطاء إشارات قوية للساكنة عن إرادة الحكومة في تجديد الخدمة العمومية وتغيير أنماط تنظيمها وسيرها بشكل نوعي، وهذا كله من أجل استعادة الثقة بين المواطن والدولة وتعزيزها.
