سليمة عثماني تشدد على ضرورة المشاركة الفعلية والمستدامة للمرأة في الحياة السياسية

قالت بأن الجزائر أحرزت تقدما كبيرا على مستوى التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة

شددت نائبة رئيس المجلس الشعبي الوطني”سليمة عثماني” على ضرورة الاستجابة لتطلعات المرأة الجزائرية المشروعة من خلال مساهمتها في الحياة السياسية، مؤكدة بأن السياسات العامة الجزائرية المندرجة في اطار الجهود العالمية لتطبيق برنامج عمل بيجين وتجسيد أهداف الألفية من أجل التنمية سيما فيما يخص بلوغ هدف تخصيص ثلث المقاعد للنساء في البرلمانات الوطنية عبر العالم تسعى لتحقيق ذلك، كما تابعت الحديث بدعوة العنصر النسوي الى المشاركة الفعلية والمستدامة في الحياة السياسية وفي تسيير الشؤون العامة على المستويين الوطني والمحلي. وأضافت ذات المتحدثة خلال لقائها أمس بالصحافة الوطنية بالغرفة السفلى للبرلمان تحضيرا للمؤتمر الدولي حول المشاركة الفعلية والمستدامة للنساء في المجالس المنتخبة الذي تستمر فعالياته ليومين متتاليين ابتداء من يوم غد باقامة الميثاق، بريادة التجربة الجزائرية في التمثيل النسوي في برلمانها أو مجالسها المحلية، مشيرة إلى التقدم المحرز في هذا المجال على أساس قانوني يتمثل في تعديل دستوري صوت عليه البرلمان في 2008، حيث تم بموجبه اصدار قانون عضوي في جانفي 2012 من أجل زيادة فرص تمثيل المرأة داخل المجالس المنتخبة، وهو ماسمح برفع عدد النساء داخل الغرفة السفلى للبرلمان وكذا نسبتهن داخل المجالس المحلية من جعل الجزائر بلدا رائدا في المنطقة العربية في مجال تمثيل النساء في المجالس المنتخبة بحيث تم تصنيفها في المرتبة ال27 عالميا من طرف الهيئات الدولية، كما شددت على ضرورة انتقال المرأة من مرحلة المطالبة بحقوقها الى مرحلة الفعالية، حيث دعتها الى الاهتمام والتدخل في كافة الميادين كونها تمثل نصف المجتمع ولمدى أهميتها كشريك فعال في المجتمع وفي الهيئة الانتخابية بصفة خاصة. وبخصوص المؤتمر قالت نائبة رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمة عثماني بأنه بمثابة فضاء دولي لتبادل الخبرات في مجال المشاركة الفعلية والمستدامة للنساء ، كما أنه مناسبة لابراز الممارسات العالمية الجيدة في هذا المجال، حيث سيشارك فيه حوالي 450 مشاركا من بينهم أعضاء في غرفتي البرلمان الجزائري ومنتخبات محليات، الى جانب ممثلات عن ادارات وزارية وهيئات عليا تابعة للدولة وبعض ممثلي المجتمع المدني بالاضافة الى برلمانيات من عشرين بلدا وبعض الموظفين السامين وخبراء عن الامم المتحدة، زيادة الى ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.