مؤتمر دولي حول المشاركة الفعلية و المستدامة للنساء في المجالس المنتخبة يومي الثلاثاء و الأربعاء بالجزائر

ينظم البرلمان الجزائري بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية و بدعم من نظام الأمم المتحدة من خلال برنامجه الإنمائي و كيان الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة مؤتمرا دوليا رفيع المستوى حول موضوع "المشاركة الفعلية و المستدامة للنساء في المجالس المنتخبة" يومي 10 و 11 ديسمبر بالجزائر العاصمة حسب ما أعلنه يوم الأحد المنظمون.
و أفادت عثماني سليمة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال لقاء مع الصحافة أنه من المنتظر أن يحظر في المؤتمر حوالي 450 مشاركا من بينهم أعضاء في غرفتي البرلمان الجزائري و منتخبات محليات و ممثلات عن ادارات وزارية و هيئات عليا تابعة للدولة.
و أضافت عثماني أنه سياشرك كذلك في المؤتمر بعض ممثلي المجتمع المدني و برلمانيات من عشرين بلدا و بعض الموظفين السامين و خبراء عن الأمم المتحدة إلى جانب ممثلي السلك الديبلوماسي المعتمد بالجزائر.
و أشارت أن اللقاء سيكون بمثابة فضاء دولي لتبادل الخبرات في مجال المشاركة الفعلية و المستدامة للنساء في الحياة السياسية و في تسيير الشؤون العامة على المستويين الوطني و المحلي كما سيكون مناسبة لإبراز الممارسات العالمية الجيدة في هذا المجال.
و أوضحت المتحدثة أن المؤتمر سيكون فرصة للتعريف بالتجربة الجزائرية و لإبراز التقدم الذي حققته الجزائر في هذا المجال على أساس قانوني يتمثل —كما ذكرت—في تعديل دستوري صوت عليه البرلمان في 2008 تم بموجبه اصدار قانون عضوي في جانفي 2012 من أجل زيادة فرص تمثيل المرأة داخل المجالس المنتخبة.
و أبرزت في هذا الشأن أن هذا الترتيب القانوني الذي سمح برفع عدد النساء داخل الغرفة السفلى للبرلمان و كذا داخل المجالس المحلية قد "مكن من جعل الجزائر بلدا رائدا في المنطقة العربية في مجال تمثيل النساء في المجالس المنتخبة بحيث تم تصنيفها في المرتبة 27 عالميا من طرف الهيئات الدولية".
و أكدت السيدة عثماني أن السياسيات العامة الجزائرية التي تندرج في إطار الجهود العالمية لتطبيق "برنامج عمل بيكين" و تجسيد أهداف الألفية من أجل التنمية سيما فيما يخص بلوغ هدف تخصيص ثلث المقاعد للنساء في البرلمانات الوطنية عبر العالم ترمي إلى الإستجابة للتطلعات المشروعة للمرأة الجزائرية في المساهمة في الحياة السياسية.
و أضافت في نفس السياق أن ذات السياسات تهدف أيضا إلى مواصلة حماية الحقوق السياسية و الإجتماعية و الثقافية للمرأة و كل ما هو منتظر من ذلك من أثر إيجابي على النمو الإقتصادي و مستوى التنمية البشرية و بالتالي ترقية المبدأ الأساسي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المكرس في الدستور الجزائري و هو المساواة في الفرص بين المرأة و الرجل.