مؤتمر دولي حول مشاركة ''فعلية ودائمة'' للنساء في المجالس المنتخبة

تحتضنه إقامة جنان الميثاق يومي الثلاثاء والأربعاء من تنظيم البرلمان

ينظم البرلمان الجزائري، يومي 10 و11 من الشهر الجاري، مؤتمرا دوليا رفيع المستوى حول موضوع » المشاركة الفعلية والمستدامة للنساء في المجالس المنتخبة«، ومن المقرر أن يشارك في أشغال المؤتمر 450 مشاركا من بينهم منتخبون جزائريون، وممثلات عن مختلف الهيئات الإدارية، بالإضافة إلى برلمانيات من 20 بلدا أجنبيا، وخبراء عن الأمم المتحدة
يتم تنظيم هذه الندوة التي تتناول موضوع »المشاركة الفعلية والدائمة للنساء في المجالس المنتخبة«، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، وبدعم من نظام الأمم المتحدة من خلال منظمتيه برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة حول النساء يومي 10 و 11 ديسمبر بإقامة جنان الميثاق بالعاصمة.
وفي هذا السياق أكدت سليمة عثماني، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، خلال لقاء صحفي أمس، أنه من المنتظر حضور 450 مشاركا في الندوة، من بينهم أعضاء من غرفتي البرلمان ومنتخبين محليين وممثلين عن دوائر وزارية وهيئات دولية سامية والمجتمع المدني وبرلمانيين ومندوبين رسميين آخرين من حوالي عشرين بلدا، والأمم المتحدة وخبراء، إضافة إلى ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر..
وأوضحت عثماني أن اللقاء الذي يعتبر منتدى دوليا لتقاسم التجارب في مجال المساهمة الفعلية والدائمة للنساء في الحياة السياسية، وقيادة الشؤون العمومية على الصعيدين الوطني والمحلي لتمثيلهم، سيكون فرصة لتسليط الضوء على الممارسات العالمية الجيدة في هذا المجال و التعريف بالتجربة الجزائرية. وفي هذا الإطار أشارت عثماني إلى أن النجاحات التي حققتها الجزائر في هذا المجال قاعدتها القانونية هي تعديل دستوري صادق عليه البرلمان سنة 2008 وتطبيقا له تم إصدار قانون عضوي في جانفي 2012 يرمي إلى رفع فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
وفي نفس السياق أضافت أن الإجراء القانوني الذي وضع والذي مكن من رفع عدد النساء النواب في الغرفة الدنيا للبرلمان و رفع معتبر لعدد النساء في المجالس المحلية قد »رفع الجزائر إلى مصف الزعامة في المنطقة العربية فيما يخص تمثيل النساء في المجالس المنتخبة حيث صنفتها الهيئات الدولية في المرتبة ال 27 على الصعيد العالمي«.
وأشارت من جهة أخرى إلى أن السياسات العمومية الجزائرية التي تندرج في إطار الجهود العالمية الرامية إلى تنفيذ برنامج العمل لبيجين وتحقيق أهداف الألفية للتنمية، سيما فيما يخص الهدف المرجو، المتمثل في بلوغ تخصيص ثلث المقاعد للنساء في البرلمانات الوطنية عبر العالم كان الهدف منه »التوجه إلى أبعد من الآمال المشروعة للمرأة الجزائرية المساهمة كلية في الحياة السياسية لبلدها«.
وقالت عثماني من جهة أخرى أن هذه السياسات تهدف أيضا إلى مواصلة حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة فيما يخص التأثير على النمو الاقتصادي ومستوى التنمية البشرية وبالتالي ترقية المبدأ الهام للتصريح العالمي لحقوق الإنسان المكرس في الدستور الجزائري وهو المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء.